قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن النقابة أرسلت مذكرة إلى “الأكاديمية الوطنية للتدريب”، بشأن رؤية النقابة لـ “الحوار الوطني”.
وجاء في المذكرة أن: هناك بعضاً من النقاط البناءة حال طرحها للحوار ستسهم في تعزيز التواصل بين المجتمع، من خلال النقابات المهنية، وبين الدولة بمختلف أجهزتها، وهي أولاً: التأكيد على أن النقابات المهنية، ومنها نقابة المهندسين، هي الاستشاري الأول للدولة بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذي سيساهم في غلق أبواب الجدل التي تؤثر على مسيرة التنمية في الدولة.
ثانياً: تفعيل الدور التوعوي للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع، وتطهيره من الأفكار الهدامة، والمساعدة في استيعاب أي احتقان اجتماعي أو اقتصادي، واستكمالاً لمبدأ الشفافية التي أرستها القيادة الحكيمة، فإن الدور الفعال للنقابات المهنية في المساهمة في حل مشكلات وأزمات المهنة بشكلٍ عام في حياتهم اليومية، وتحسين أوضاعهم لنكون جميعاً وحدة متكاملة نقف وبكل قوة متكاتفين لنزع فتيل الفكر المتطرف الذي طالما تصيد أزمات المهنيين.
ثالثاً: تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم وذوي الفكر
رابعاً: التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تماماً عن الأحزاب السياسية وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات
خامساً: النظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة في كافة القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سنها عشرات السنين، مما يضيق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيراً كبيراً على أداء دورها الفعال.
وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعي للسلطة التشريعية داخل النقابات، لسن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة.
سادساً: دعماً للتواصل والالتحام بين الدولة والنقابات المهنية، نقترح تشكيل “مجلس أعلى للنقابات” برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي من مشاكل قطاعات المجتمع. ومتى تحقق ذلك، فقد تحقق التواصل المؤثر في الدور الوطني مع ما لا يقل عن 15 مليون مهني.
