نفت وزارة النقل، اليوم، ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية، من أنه سيتم التعاقد مع رجال أعمال لتسمية محطات “المونوريل” بأسمائهم، مقابل تحمل تكاليف الإنشاء.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت أنه “في إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل لمحطات المونوريل ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى، فإنه يتم التعاقد مع شركات أو جامعات أو مؤسسات أو بنوك لتسمية المحطات بأسماء تلك الكيانات أو المؤسسات، وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لتلك الشركات أو المؤسسات”.
وأضاف البيان أن “تسمية عدد من المحطات يكون بأسماء عدد من الرموز الوطنية، مثل المشير طنطاوي أو المستشار هشام بركات، وذلك تخليداً لأسمائهم لما قدموه من أعمال وطنية عظيمة في سبيل خدمة الشعب المصري”.
وكشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، الأسبوع الماضي، عن اعتزام الوزارة إطلاق أسماء هيئات بارزة وتجمعات سكنية على محطات مشروع المونوريل أو القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مقابل دفع مبالغ مالية تُقدر باليورو.
وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، أن “هذا الفكر هو خطة استثمارية تستهدف عدم رفع سعر التذاكر بغرض تحصيل تكلفة المشروع”ن مشيرا إلى أن “مشروعات وسائل النقل الحديثة بشكل عام، والمونوريل بشكل خاص، تتكلف أموالاً ضخمة، من ثم إذا اتجهنا إلى الاعتماد على سعر التذاكر لتغطية التكلفة، فهذا من شأنه ارتفاع السعر بمعدل ربما لا يناسب المواطن، واتجهت الخطة نحو الاستثمار في أفكار أخرى من خلال استغلال المحطات بنموذج عمل استثماري”.
وتابع أنه “ضمن الخطة الاستثمارية، قامت الوزارة باستغلال أسماء المحطات، من خلال الاتفاق مع عدد من رجال الأعمال أو الكيانات البارزة بغرض طرح أسماء مؤسساتهم على المحطات، مقابل مبلغ مالي يسهم في دعم المشروع”.
ووفق الوزير، تم إطلاق اسم «1 شارع التسعين» على إحدى محطات المونوريل، وهو اسم مجمع سكني مُقام بالقرب من المحطة، لصاحبه رجل الأعمال حسين صبور، مقابل دفع 6 ملايين يورو، كذلك، تم إطلاق اسم «السويدي» أسوة برجل الأعمال أحمد السويدي، أما رجل الأعمال ياسين منصور فتعاقد مع المشروع لإطلاق اسم المول التجاري والمجمع السكني الخاص به، على إحدى المحطات في مدينة 6 أكتوبر.
