النواب يبدأ مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية للمرة الثالثة

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، لمد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023.

وجاء مشروع القانون الحكومي بهدف التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، لاعتبارات الأمن الغذائي المصري.

وجدير بالذكر أنه سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017.

 ونظراً لأن مدة الوقف السابقة أوشكت أن تنتهي نهاية شهر يوليو الجاري، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون آنف البيان، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.

وتضمن المشروع في المادة الأولى منه مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 سالف الذكر، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وقد تضمن المشروع في المادة الثانية منه تخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه هذا القانون، كما تضمنت المادة الثالثة منه النص على نشره فى الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.