انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في واقعة تعدي وتحريض بعض المواطنين ضد قوات الشرطة التي كانت مكلفة بإزالة التعديات على الأراضي في جزيرة وراق الحضر، بعد عامين من بدء التحقيقات، في أحداث القضية التي بدأت في يوليو من العام 2017.
وحصل “البلاغ”، على نص التحقيقات بالقضية، وقائمة بكافة المصابين فيها من قوات الأمن، والتي أحيل فيها 35 متهما إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بجزيرة الوراق، والإعتداء على 34 شرطيا بينهم 11 ضابط و23 شرطي أخرين ما بين أمين شرطة وعريف ورقيب شرطة ومجند.
حملت القضية الرقم 9157 لسنة 2019 جنايات الوراق، وقيدت تحت رقم 1156 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة، وتولى التحقيق فيها المستشار إيهاب نجيب رئيس النيابة الكلية بنيابة شمال الجيزة، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية.
وضمت قائمة المتهمين في القضية 35 متهم بينهم 9متهمين قبض عليهم وأخلى سبيلهم ويحاكمون على ذمة القضية، إضافة إلى 26 متهم آخر هارب.
والمتهمون المحاكمون هم: “ أحمد زين العرب أبو العرب – 35 سنة – عاطل، وشعبان عبدالرحمن عبدالفتاح – 41 سنة – مبلط سيراميك، ومحمود كمال كامل – 31 سنة – مبلط سيراميك، وعمرو محمد عبد الفتاح – 37 سنة – مبلط سيراميك، ومحمود جمال عبدالمحسن – 20 سنة – مبلط سيراميك، وعصام علي طة – 38 سنة – سباك، وخالد محمد عبدالوهاب – 42 سنة – كهربائي، وصفوت سيد غريب – 23 سنة – سباك، وعاطف صلاح أحمد – 19 سنة – مبلط سيراميك”.
وجهت لهم النيابة بأنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وأمرهم رجال السلطة بالتفرقة فرفضوا إطاعتهم ولم يعملوا بأوامرهم، وكان غرضهم من هذا التجمهر تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات في أعمالها، واستعملوا القوة والعنف أثناء تجمهرهم مع علمهم بالغرض المقصود منه، حاملين لأسلحة بيضاء “طوبا وحجارة”.
كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين ليحملوهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن تعدوا على 34 شرطيا وهم جميعا من أفراد الشرطة المكلفين بتأمين القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على أملاك الدولة بمنطقة جزيرة الوراق ليمنعوهم من تنفيذ تلك القرارات، وبلغوا من ذلك مقصدهم.
و وفقًا للتحقيقات، فإن المتهمين تعدوا على11 ضابط شرطة بينهم لوائين و9 ضباط برتب مختلفة، وهم: “اللواء رضا علي عبد التواب عبد الجليل، واللواء أشرف محمد خليفة محمد، والعميد رشدي محمد وفقي عبد القادر، والعقيد محمد نسيم محمد ربيع، والمقدم الحسيني فهمي عبد السلام سماحة، والرائد أحمد عادل محمد حسن، والنقيب محمود ناجي أحمد، والنقيب محمد سامي محمد الصيرفي، والنقيب لؤي حمدي محمد عبد الكريم، والنقيب يوسف محمود مصطفى رشوان، والملازم أول أحمد مصطفى محمد رجب النتيتي”.
بالإضافة إلى 23 شرطي آخرين ما بين أمين شرطة وعريف ورقيب شرطة ومجند، وهم: “الأمين أحمد أحمد عبد الوهاب، والأمين خالد محمد الصاوي، والأمين عمر زكي فتحي، والأمين محمود أحمد إبراهيم، والأمين عبد الشافي محمد عبد الشافي، والأمين نصر مصطفى الفخراني، والأمين وليد أحمد عمران، والأمين محمد أحمد مجاهد، والأمين خالد محمد السبعاوي”.
وأيضا، “الأمين محمد علي بخيت، والأمين سامي شوقي هلال، والرقيب شرطة شعبان خيرت محمد، والعريف حسني سمير إبراهيم، والمجند حسن عبد الموريد حلمي، والمجند مؤمن رمضان محمد، والمجند محمد حسن خليفة، والمجند محمد مصطفى أحمد، والمجند عمرو محمد عبد المعز، والمجند محمد شعبان علي، والمجند أحمد حسين أحمد، والمجند عامر ماضي عبد الرحمن، والمجند عبد الوهاب مختار عبد الستار، والمجند سيد محمد عبد الرحمن”.
كما اتهمتهم النيابة العامة بحيازة بنادق وفرود خرطوش بغير ترخيص، وحيازة ذخائر مما تستعمل بالأسلحة النارية المذكورة، وأحدثوا عمدا بالمجني عليهم إصابات أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية تزيد عن عشرين يوما، حال التعدي عليهم باستخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في التعدي على الأشخاص.
