كشفت النيابة العامة، اليوم، تفاصيل وفاة الصيدلي ولاء زايد في حلوان، الذي سقط من شرفة منزله أمس الأول. وأمرت النيابة بحبس سبعة متهمين هم زوجة الصيدلي المتوفى ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما؛ لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به، وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه انتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.
وقالت النيابة، في بيان لها اليوم، إنها تلقت إخطارًا من الشرطة أول أمس بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتي منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وناظرت النيابة جثمان المتوفى وما به من إصابات، وسألت عددًا من الشهود الذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى، انتهت بزواجه من أخرى، ثم يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية، فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا.
واطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما، وسألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيًّا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة.
وأسفرت تحريات الشرطة حول الحادث عن إلقاء المجني عليه نفسه من شرفة مسكنه، إثر الضغط النفسي والإكراه الذي تعرض له من المتهمين يوم الواقعة بعد نشوب مشادة بينهم يومئذ للخلافات القائمة بين المجني عليه وبين زوجته الأولى، والتي تطورت إلى تشابك بالأيدي.
وفي سبيل تحقق النيابة العامة من كيفية وفاة المتهم وبيان حقيقة الشبهة المثارة حول قتله؛ ندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه؛ لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
