كشفت مصادر من داخل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير؛ التابعة لوزارة قطاع الأعمال عن مستوى إنحرافات مالية غير مسبوقة بالشركة؛ منذ تأسيسها.
وقالت المصادر إن قيادات الشركة أخفت إيرادات بـ289 مليون جنيه؛ هي قيمة الإيرادات المستحقة عن أذون الخزانة؛ البالغ قيمتها 10 مليارات جنيه؛ عن الفترة من 17 نوفمبر 2023 حتى 31 31 ديسمبر 2023، ويتصل بذلك عدم تحميل مصروفات الشركة بنحو 58 مليون و 400 ألف جنيه قيمة الضرائب المستحقة على تلك الإيرادات المستحقة عن اذون الخزانة.
المثير أن ملف إنحرافات الشركة المالية في قوائمها للعام 2023؛ تضمن قيد الشركة مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه؛ تحت بند حساب أعمال تحت التنفيذ لإنشاء مشروع 23 عمارة بالحي التاسع بهليوبوليس تمثل قيمة رسوم هندسية عن هذا المشروع؛ برغم قيام الشركة ببيع تلك الأرض في عام 2019؛ لشركة إدارة الأصول القومية؛ وهنا يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة؛ ما اسم المكتب الهندسي الذي قام بهذه الرسوم؟ وهل قام بها فعلًا؟ وإن كان.. فهل استلم هذه الأموال؟ وإن استلمها؛ فما هي الاجراءات التي تم اتخاذها لاعادة هذه الملايين الثلاثة وفوقها 400 ألف جنيه.
الأكثر اثارة في قضية انحرافات شركة مصر الجديدة؛ المالية، أن الشركة قامت بتخفيض أسعار وحدات تامة البناء؛ وأراضي جاهزة للبيع بنحو 4 ملايين جنيه فقط في بعض المشروعات بمنطقة شيراتون وهليوبوليس الجديدة؛ عن الاسعار التي تمت البيع بها في أوقات سابقة؛ مثل هذه الخطوة تثير حالة من الشكوك؛ حول أسباب خفض أسعار تلك الوحدات في وقت تتزايد فيه أسعار بيع الوحدات السكنية في مصر يومًا من بعد يوم.
فوق ما سبق؛ فإن مصدر بالمخازن؛ كشف أن لجنة من الشركة أعدت تقريراً اعتبرت فيه كمية من كابلات التليفون ومهمات نحاس؛ قيمتها الدفترية 5 ملايين و700 ألف؛ والسوقية بأكثر من ذلك؛ اعتبرتها اللجنة خردة؛ وقد تقدم مسئول في الجهاز المركزي للمحاسبات بطلب إلى الشركة لجرد هذه الأصناف؛ وتحديد ما يمكن استخدامه منها؛ وإلا سيضمنها في تقريره المحاسبي؛ الأمر الذي دفع الشركة إلى وعده بإعادة جرد هذه الكميات؛ وبيان ما يمكن استخدامه وتشوين المتبقي لحين اعادة بيعه.
هذه الانحرافات التي أثارت غضب قطاع كبير من الموظفين بالشركة؛ هي ما دفعت من جهة اخرى إلى اختلاس نحو مليون جنيه؛ ما تزال قيد التحقيق في النيابة العامة منذ مارس 2023.
وعلى ما سبق؛ وفي ظل حالة التخبط الشديدة في الشركة؛ فقد كشفت المصادر أن الشركة قامت بتحصيل 63 مليون و600 ألف جنيه من العملاء تحت بند الصيانة؛ ولم تقم بتوريد إلا مبلغ 45 مليون جنيه؛ فيما لم يعرف بعد مصير 18 مليونًا و600 ألف جنيه لم يتم ربطها كودائع صيانة.
الأخطر أن تقريرًا للجهاز المركزي للمحاسبات رصد قيد مبلغ 16 مليون جنيه تحت مسمى أمانات مخزن هليوبوليس؛ وقد تبين أن تلك الأصناف ملك الشركة بالكامل؛ وليست بصفة أمانة؛ وقد تم سداد قيمتها بالكامل؛ ضمن مستخلصات المقاولين في سنوات سابقة؛ الأمر الذي اضطر الشركة إلى التعهد باثبات المبلغ المشار إليه؛ السؤال: كيف سيكون الوضع لو لم يتم التحقق من هذا المبلغ؟ هل كان سيتم تسليمه إلى أحد المقاولين؛ أم سيتم بيع ذلك المخزون؛ وتسوية الأمر في صمت؟! الإجابة عند رئيس مجلس إدارة الشركة
