من ضمن التعريفات التي أقرتها الأمم المتحدة لجريمة الاتجار بالبشر، عملية بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة، ويعد اتجارًا بالبشر ذاك الاستغلال الذي يتعرض له الفرد لأغراض تجارية، ومن ذلك يمكن القول أن الاتجار بالبشر ما هو إلا عملية بيع وشراء للأفراد، ولا يجب أن تتضمن هذه العملية نقل للأفراد من مكان إلى آخر.. أي التهريب للأشخاص (وهي تلك الظاهرة التي تعرف أيضا بتهريب البشر وتهريب المهاجرين) بل يعد من أهم الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر، أن تتم تلك العملية بالقبول، أي أن يتم الإتجار بالأشخاص وفقا لإرادتهم.
إلى ذلك هل يعلم السيد طارق المُلا أن هذه التجارة أصبحت رائجة في وزارته أكثر من أي وزير سابق؟ّ!
إن كان لا يعلم فإننا في هذا التقرير نوجه أنظار السيد الوزير إلى أسوأ عملية إتجار بالبشر تتم في البلاد، إنها تلك التي تتم في وزارته تحت لافتة عريضة اسمها “شركات توريد العمالة” بيزنس الفساد الأكبر بقطاع العمالة في وزارة البترول.. ومن ذلك ما رصده فريق جريدة البلاغ من عمليات منظمة للإتجار في البشر تقوم بها شركة “صان مصر” في راس شقير بمشروع “جابكو”.
والدة وزير البترول لرئيس الحكومة: لماذا تهدم بيوتنا التي نسكنها منذ خمسين عاما
تفاصيل الجريمة، وفق تقديرات مراقبين هي قيام شركات العمالة الخاصة بالتعاقد مع عمال وفنيين للعمل في مشروعات البترول من باطن تعاقدات شركة “صان مصر” مع شركات القطاع، وهو إجراء لا تلتزم فيه شركة “صان مصر” بحقوق هؤلاء العمال والفنيين الذين تتركهم فريسة لشركات العمالة الخاصة.
ذلك الأمرتجلى بوضوح لحوالي ألف عامل وفني بمشروعات قطاع البترول في “جابكو” بمنطقة راس شقير، إذ تقول المعلومات أن يومية العامل في شركة “ثروة بريدا” من خلال شركة “بريمير” للعمالة الخاصة فقط لاتزيد عن190 جنيه، بينما يتم تسويتها في دفاتر شركة “ثروة بريدا” بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا الأجر، ما يعني أن صاحب شركة العمالة الخاصة يتربح عشرات الملايين في العام، فقط من مجرد ورقة كتبها بينه وبين شركة “ثروة بريدا” يقوم من خلالها بتوريد هذه العمالة، التي هي أصلاً عاملة في القطاع منذ 9 أعوام وأكثر، في عملية كاشفة بوضوح لأسوأ عمليات التربح من عرق العمال، أو بالمصطلح الدولي، متربحًا من عملية فجّة للإتجار بالبشر في قطاع البترول تتم تحت سمع وبصر المسئولين في القطاع.
من يحميها؟!.. سكرتيرة طارق عامر السابقة تتسبب في ورطة كبيرة للبنك الأهلي
المعلومات التي لدينا تقول أن حالة من الغضب المكتوم بالعجز مخافة أن يتم طردهم قد سادت في أوساط العمال والفنيين في راس شقير، وقد تواصلوا مع جريدتنا لإيصال صوتهم إلى وزير البترول، أن يتصدي لنزيف الفساد الذي تتربح من خلالة ثُلّة من أفراد قيل أنهم يرتبطون بشراكة مع قيادات في “صان مصر” أتاحت لهم بموجبها سرقة حقوق العمال تحت لافتة شركات العمالة الخاصة.
يقول العمال أن شركة “بريمير” ما هي إلا مقاول وهمي يتربح تحت لافتته مجموعة ارتبطوا بمصالح مع قيادات “صان مصر” فهم يعملون في القطاع منذ سنوات، ولا يعرفون ولا تربطهم أدتى علاقة بما يسمى “بريمير”.
نفس الأمر السابق يتكرر مع شركة تُدعى “جيسكو” لديها على كشوفها 450 عامل، بعقود يومية، رغم أنهم يعملون منذ سنوات في شركة”صان مصر” ولا تربطهم علاقة من قريب أو بعيد مع “جيسكو” تلك، فقط عملية ورقية يتربح من خلالها أصحاب “جيسكو” عشرات الملايين كل عام، تحت نفس اللافتى، لافتة شركات العمالة الخاصة، التي تخصم ثلاثة أرباع أجر العامل والفني لصالحها، بينما العامل الذي يكد ويتعب طول العام يحصل على أقل من ربع أجره، في واحدة تتجلى فيها بوضوح أبشع صور الإتجار بالبشر في قطاع البترول..فهل هذا يرضي الوزير..؟!
اعتقادنا أن المهندس طارق المُلا أبداً لن يقبل أو يرضى بما يتم مع عماله في قطاع البترول.
