حصل “البلاغ” في انفراد خاص به، على أول رد رسمي من وزارة الموارد المائية والري على واقعة جزيرة الوراق، وموقف الأهالي والأراضي والمساكن فيها، والتي قدمتها عبر ممثليها القانونيين أمام النيابة العامة، في التحقيقات التي أجرتها النيابة حول الواقعة، وأحالت بمقتضاها 35 شخص من أهالي الجزيرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على القوات المكلفة بإزالة ما وصفته بـ “التعديات على الجزيرة”.
وأكد محمد طه محمود روميه – 55 سنة – مدير عام إدارة تطوير حماية النيل بالقاهرة الكبرى، أمام المستشار إيهاب نجيب رئيس النيابة الكلية بنيابة شمال الجيزة، الذي تولى التحقيقات في القضية، بأن وزارة الموارد المائية والري محل عمله، لها حق الإشراف على الأراضي المتاخمة لمجرى نهر النيل من مسافة 30 متر من مجرى النهر إلى داخل الجزيرة، وهي تمثل مساحة حوالي 11 كيلو متر حول الجزيرة بالكامل.
وأضاف أنه يوجد 213 حالة تعدي على الأراضي الخاضعة لإشراف وزارة الموارد المائية والري، وأنه لا يجوز البناء عليها، وتم تحرير محاضر مخالفات بشأن تلك التعديات بمعرفة إدارة تفتيش نهر النيل، وعقب ذلك صدر 213 قرار إزالة لتلك التعديات استنادا للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف.
وتابع بأن جميع تلك القرارات واجبة التنفيذ طبقا لنص المادة 98 من القانون المشار إليه، موضحا أنه لا يوجد نص ملزم بإعلان تلك القرارات للمخالفين لأنه يتم إخطارهم بالمخالفة فور تحرير المحضر، كما أنه لم يتم الطعن على تلك القرارات في القضاء الإداري.
كما شهد بأنه لم يتم تنفيذ أية قرارات في يوم الواقعة لقيام الأهالي بالتعدي على المأمورية ومنعه من التنفيذ، وقدم صورة طبق الأصل من قرارات الإزالة المنوه عنها.
كما أكد محمد محمود طلبة إبراهيم – 51 سنة – مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن جميع أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف وولاية الهيئة بما فيها الملكيات الخاصة للمواطنين، ولا يجوز البناء عليها بأي حال وذلك على سند من نص القانون رقم 7 لسنة 1991 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995.
وأوضح أن المساحات الخاضعة للهيئة حوالي 53 فدان، تم حصر 492 حالة تعدي ومخالفة عليها وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأضاف بصدور 3قرارات بإزالة التعديات والمخالفات أنفة البيان من وزير الزراعة بصفته صاحب الاختصاص الأصيل، كما قرر بأن وزير الزراعة أصدر تلك القرارات على عكس الإجراءات المتبعة في شأنها، والتي يصدرها مدير إدارة حماية نهر النيل لسرعة اتخاذ تلك الإجراءات، تماشيا مع قرار القيادة السياسية بوقف التعدي على أملاك الدولة.
وأضاف أخيرا بأن السند القانوني لإصدار قرارات الإزالة هو نص القانون أنف البيان وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 وأنها قرارات واجبة التنفيذ ولم يتم الطعن عليها ولا يوجد نص ملزم بإعلان المخالفات بقرارات الإزالة، وقدم صورة ضوئية من قرارات الإزالة المنوه عنها.
جدير بالذكر أن النيابة أحالت 35 متهما من أهالي جزيرة الوراق إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على قوات الأمن، في القضية التي حملت الرقم 9157 لسنة 2019 جنايات الوراق، وقيدت تحت رقم 1156 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة، والمقرر نظر أولى جلساتها في 21 سبتمبر المقبل.
