حصل “البلاغ” على نص الاتهام الموجة إلى مدير مكتب وزير التموين السابق، بالحصول على كسب غير مشروع قدره نحو 10 مليون جنيه، وشركات حديد وشركات أخرى متعددة الأغراض لزوجته وذويه، وعقارات، ومنافع أخرى، مقابل استغلال نفوذ منصبه على مدار 9سنوات كاملة، متورطا في مجموعة من وقائع الفساد قدرت بنحو نصف مليار جنيه، سهلها لصالح من لهم خدمات ومصالح لدى وزير التموين من خلال استغلال نفوذه وعلاقته مع المسؤولين.
والمتهم في القضية هو، وليد عبد المحسن كامل هنيدي – 46 سنة – ضابط شرطة بمديرية أمن الغربية، وسابقا بالإدارة العامة لمباحث التموين، ومدير مكتب وزير التموين السابق، وقد حملت القضية الرقم 1484 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة، وقيدت تحت رقم 33 لسنة 2019 جنايات إدارة الكسب غير المشروع، وتولى التحقيق فيها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.
وقد وجه قاض التحقيق في القضية إلى المتهم تهمه بأنه حال كونه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع (ضابط شرطة) حصل لنفسه وذويه دون حق على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تولاه من منصب والذي طوع له تحقيق الزيادة غير المشروعة في عناصر ذمته المالية على مدار 9 سنوات، وهي سنوات “2004 و2007 و2008 و2009 و2010 و2012 و2013 و2014 و2015”.
وتابع قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية، أن المتهم اعتاد استغلال صفته الوظيفية كضابط شرطة بالإدارة العامة لمباحث التموين وصفته كمدير مكتب وزير التموين السابق في التدخل لدى بعض المسؤولين وذلك لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم.
وتحقيقه تضخم في ثروته لا تتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه واتهامه بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بمقتضيات وظيفته، وهي القضية التي ما زالت محل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وقد بلغت حصيلة وقائع الفساد بنحو نصف مليار جنيه.
