مزاد علني أعلنت عنه الشركة المتحدة للإنتاج الداجني التابعة لقطاع الأعمال العام، لبيع مصنع علف بمنطقة حلوان طاقته 10 طن من الأعلاف بالساعة بعدما انتزعت الدولة الأرض من أصحابها بغرض المنفعة العامة وإقامة مشروع يفيد أهالي المنطقة ويدر إنتاجا على قطاع الزراعة، ولكنها فشلت في إدارته وقامت ببيعه بقيمة 65 مليون جنيه ولكن المشتري لم يسدد سوى 13 مليون فقط وأضاع على خزينة الدولة مايقرب من 50 مليون جنيه ، قضية جديدة من سلسلة إهدار المال العام وضياع الملايين على خزينة الدولة وبالرغم من وجود حكم من المحكمة بعودة الحق لأصحابه إلا أن استغلال النفوذ وقف حائط منيع بين العدل وتنفيذه، مابين حكم محكمة واهدار للمال العام ومخالفات يعاقب عليها القانون، ثلاثة اصابع اتهام كانت محور حديث أهالي كفر العلو الذين يحملون أوراقهم ويطرقون كل الأبواب لاسترجاع حقوقهم المنهوبة منذ النطق بالحكم في 2013 .
كان لـ”البلاغ” زيارة سريعة لهم…
الحاج حسن الصياد أحد ورثة الأرض الزراعية يقول، انتزعت الدولة الأرض من الأهالي لإنشاء مصنع علف للنفع العام ولكن الدولة فشلت في إدارة المصنع وقامت ببيعه بالمزاد العلني ورسي على أحدى السيدات التى باعته بتوكيل لزوجها رجل الأعمال طرف النزاع ودفعت القسط الأول بقيمة 20% من القيمة الإجمالية وقام زوجها بعد توكيله بإغلاق المصنع وتسريح العمال وإيقاف نشاط المصنع وبيع نصف أرضه بالمخالفة للقانون.
وأضاف الصياد، بالتالي قامت الشركة المالكة للأرض برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية لمخالفة المشترى بنود العقد وجاء حكم المحكمة بفسخ العقد بين الشركة العامة للانتاج الداجني وبين المدعى عليه السيدة “تغريد.م” وتسليم المصنع خالي من الشواغل والأشخاص وتغريمها مبلغ 3 مليون جنيه نظير الخسائر التى تسببت بها للشركة.
وقام زوجها “صلاح.أ” بتقطيع المصنع الذي يساوي 50 مليون جنيه من أموال الدولة، فالأرض خالية من كل المعدات والشركة لم تستلمه حتى الآن رغم وجود حكم محكمةو وصل الأمر إلى حد بيع أجزاء من الأرض.
أوضح “الصياد” هذه الأرض تابعة للإصلاح الزراعي ونحن المنتفعون الأصليون، وينص قانون الإصلاح الزراعي على “عند نزع أراضي للمنفعة العامة وانتهاء هذه الصفة تعود الأرض لأصحابها المنتفعين الأصليين”، فنحن أصحاب الأرض ولكنه بنفوذه استولى على الأرض بعد تفكيك المصنع وباع أجزاء منها.
اختتم، أرسلت شكاوى لكافة الجهات المعنية في الدولة بدءا من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حتى رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ولكن لم يرد علينا أحد ولم تنفذ الجهات المعنية حكم المحكمة، فجميع الأجهزة التنفيذية في حلوان متواطئة مع هذا الرجل.
فيما قال الحاج كمال صابر أحد منتفعى الأرض وعامل بمصنع العلف المهدم ، اشترى “صلاح.أ” مصنع الأعلاف من شركة الدواجن من خلال مزاد وقام بتسريح العمال وتقطيع المصنع لخردة.
وأضاف، أن العقد المبرم نص على استغلال “صلاح” لمعدات المصنع وتشغيل العمال واستهداف الانتاج من أعلاف الدواجن ولكن قيامه ببيع المعدات وتسريح العمال مخالف لنص العقد، بالإضافة لقيامه ببيع أرض ليست ملكه، وعدم تنفيذ حكم قضائي بتسليم الأرض لأصحابها ودفع غرامة ، جميعها مخالفات يعاقب عليها القانون ولكن لاتوجد جهة مسئولة تحاسبه عن كم هذه المخالفات لاستغلاله نفوذه، فهذه ليست أول واقعة بل كانت هناك واقعة سابقة بالاستيلاء على أرض أخرى.
حصلت “البلاغ” على صورة من استغاثات المواطنين بالجهات المعنية ونصت على “استغيث بكم بعدما أتعبتنى الحيل في مناشدة جميع المسئولين بمنطقة حلوان بالوقوف في وجه رجل نهب واستولى على أرض الدولة وسرق المال العام المتمثل في مصنع للأعلاف كلفته الدولة أكثر من 50 مليون جنيه”.
وأضافت، تقدمنا بأكثر من عشرة محاضر وبلاغات مدعمة بالمستندات للشرطة والنيابة ولكن بلا جدوى، حيث اشترى الطرف الاخر مصنع أعلاف كفر العلو بعقد ابتدائي من الشركة العامة للإنتاج الداجني ودفع 20% فقط من ثمن المصنع وامتنع عن دفع الباقي، قام بعد ذلك بوقف نشاط المصنع وبيع أرضه للجماهير.
قامت الشركة العامة للانتاج الداجني برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية مطالبة بفسخ العقد بين الشركة والمدعى عليه لاخلاله ببنود العقد.
كما حصلنا على صورة من حكم المحكمة الاقتصادية في هذه القضية وجاء في تقرير الخبير المنتدب الموكل إليه مهمة اثبات الحقائق للمحكمة أن طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع تعاقدية وثبت من المعاينة تغيير النشاط وقام أيضا ببيع مساحة من أرض المصنع تبلغ 8731 متر مربع تم التصرف فيها بقيمة 3 ملايين جنيه، وبذلك تكون خالفت شروط العقد وكذلك البند 16 من كراسة الشروط التى تعتبر جزء لايتجزأ من العقد لتصرفها في جزء من المصنع دون الرجوع للشركة المدعية ودون سداد كامل ثمن المصنع ودفع 5% فقط من ثمن الجزء المباع _ وفقا للمستندات وحيثيات حكم المحكمة.
ونص البند السادس من العقد على إلتزام المشتري بتأدية نفس النشاط الذي كان يؤديه عند البيع ولكن حدث ماخالف العقد دون الرجوع للشركة المالكة أو الجهات المختصة .
وكان حكم المحكمة بفسخ العقد محل التداعي وتسليمه خاليا من الشواغل والأشخاص ودفع 3 ملايين جنيه، تعويضا عن الخسائر المادية التي لحقت بالشركة.
