بالمستندات.. تفاصيل تورط مدير مكتب “وزير التموين” بفساد قيمة نصف مليار

– المتهم سهل وقائع الفساد لصالح من لهم خدمات ومصالح لدى وزير التموين من خلال استغلال نفوذه وعلاقته مع المسؤولين

– تحريات الرقابة الإدارية ولجنة خبراء وزارة العدل وإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة تكشف خيوط القضية

حصل “البلاغ” على نص التحقيقات في واقعة حصول مدير مكتب وزير التموين السابق، على كسب غير مشروع قدره نحو 10 مليون جنيه، وشركات حديد وشركات أخرى متعددة الأغراض لزوجته وذويه، وعقارات، ومنافع أخرى، مقابل استغلال نفوذ منصبه على مدار 9 سنوات كاملة، متورطا في مجموعة من وقائع الفساد قدرت بنحو نصف مليار جنيه، سهلها لصالح من لهم خدمات ومصالح لدى وزير التموين من خلال إستغلال نفوذه وعلاقته مع المسئولين.

المتهم في القضية هو وليد عبد المحسن كامل هنيدي – 46 سنة – ضابط شرطة بمديرية أمن الغربية، وسابقا بالإدارة العامة لمباحث التموين، ومدير مكتب وزير التموين السابق، وحملت القضية الرقم 1484 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة، وقيدت تحت رقم 33 لسنة 2019 جنايات إدارة الكسب غير المشروع، وتولى التحقيق فيها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.

وبدأت القضية بشكوى تلقاها جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، ضد المتهم المذكور، حملت الرقم 71 لسنة 2014 شكاوي كسب غير مشروع.

فتم انتداب قاضي تحقيق، والذي كلف بدوره هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة خبراء وزارة العدل بالكسب غير المشروع، وإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإعداد التحريات والتقارير حول الشكوى المقدمة، واستمرت التحقيقات فيها 4 سنوات.

وبالفعل أكد أحمد محمد عبدالجواد – 43 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية، في التحقيقات، أن تحرياته السرية التي أجراها أسفرت عن تضخم ثروة المتهم المذكور نتيجة استغلال سلطات وظيفته، والتي طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة في ثروته.

واستغل وظيفته حال عمله بالإدارة العامة لمباحث التموين بالتدخل لدى بعض المسؤولين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات التي قام بتأسيسها باسم زوجته وأبنائه القصر وأخرين، محققا لنفسه كسبا غير مشروع تمثل فيما تملكه من بعض عناصر ذمته المالية الغير متناسبة مع مصادر دخله المشروع.

كما أسفرت التحريات عن قيامه باستغلال نفوذه الوظيفي بمكتب وزير التموين السابق، في تحقيق العديد من المنافع المادية والتي تمثل كسبا غير مشروع استنادا إلى ما تصبغه عليه وظيفته من اختصاصات طوعت له ارتكاب تلك الوقائع، بخلاف واقعة تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة للإخلال بمقتضيات وظيفته والتي تم ضبطه فيها.

الأمر الذي مكنه من تحقيق ثروة غير مشروعة تقدر بحوالي 10 مليون جنيه قام باستخدامها في شراء عدة ممتلكات له ولذويه لا تتناسب مع دخله الثابت من عمله، وعدم وجود مصادر دخل أخرى له تبرر تلك العناصر بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وكان ذلك ناتج عن مجموعة من وقائع استغلال نفوذ وفساد تقدر بنحو 500 مليون جنيه تمت خلال 9 سنوات.

كما أكد العقيد وائل فتحي المنسي – 48 سنة – مدير إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال التحقيقات بأن تحرياته السرية أسفرت عن تضخم عناصر الذمة المالية للمتهم بما لا يتناسب مع مصادر دخله.

وتابع أن المتهم استغل وظيفته حال عمله مدير مكتب وزير التموين السابق في التدخل لدى بعض المسؤولين للحصول على منافع لبعض الأشخاص المعروض أوراقهم على وزير التموين، والإخلال بمقتضيات وظيفته في العديد من المخالفات ووقائع الفساد.

تم تشكيل لجنة خبراء بقرار من هيئة الفحص والتحقيق لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم ضمت “محمد علي حمودة – 45 سنة – خبير حسابي بإدارة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ووليد محمد محروس – 47 سنة – خبير هندسي بإدارة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل”.

وتوصلت اللجنة إلى أنه بعد فحص جميع عناصر الذمة المالية للمتهم وذويه، وبعد فحص جميع الإعتراضات المقدمة منه تبين تحصله على كسب غير مشروع على مدار 9 سنوات، وهي سنوات “2004 و2007 و2008 و2009 و2010 و2012 و2013 و2014 و2015”.

يشار إلى أنه عقب انتهاء التحقيقات وجه قاض التحقيق إلى المتهم تهمه بأنه حال كونه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع (ضابط شرطة) حصل لنفسه وذويه دون حق على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تولاه من منصب والذي طوع له تحقيق الزيادة غير المشروعة في عناصر ذمته المالية على مدار 9 سنوات.

وتابع قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية، أن المتهم اعتاد استغلال صفته الوظيفية كضابط شرطة بالإدارة العامة لمباحث التموين وصفته كمدير مكتب وزير التموين السابق في التدخل لدى بعض المسؤولين وذلك لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم.

وتحقيقه تضخم في ثروته لا تتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه واتهامه بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بمقتضيات وظيفته، وهي القضية التي ما زالت محل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.