ألغت محكمة ليبية يوم الاثنين الماضي 9 يناير 2023 الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا العام الماضي بشأن التنقيب عن البترول بالبحر المتوسط، حسبما نقلت رويترز عن مصادر قضائية ليبية.
إلى ذلك و أعلنت كلًا من مصر واليونان في أكتوبر الماضي رفضهما للاتفاقية المبدئية التي وقعتها تركيا والحكومة الليبية في طرابلس للتنقيب عن البترول، وقالتا ” إن حكومة الوحدة في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.
وفي حين أن تفاصيل الاتفاقية لا تزال غامضة، ذكرت وكالة رويترز العام الماضي أنها قد تشمل حقوق التنقيب في ما يسمى بـ “المنطقة الاقتصادية الخالصة” للدولتين في البحر الأبيض المتوسط، والتي رفضتها مصر واليونان، وردت بتوقيع اتفاق بترسيم الحدود البحرية بينهما تشمل تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين في منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز.
كان 5 محامين قد تقدموا بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.
كما أضافوا أن “الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال.
وطعن المحامون على بند سرية ما ينتج من تعاون تتضمنه الاتفاقية، وهو مخالف لقانون ديوان المحاسبة”.
واعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي “يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية” لافتين إلى أن “الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق”، و طلبوا من المحكمة وقف تنفيذ الاتفاقية لأنها تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط.
يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع تركيا، جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.
