أكدت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب أن النخب والكتل والأحزاب السياسية مطالبة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة دمجا فعليا في جميع أنشطتها السياسية، وأن تتفاعل برامجها الانتخابية مع تطلعات واحتياجات هذه الشرائح بإيجابية.
وأشارت إلى أن عدم دمج النخب والكتل والأحزاب السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنشطتها السياسية يمثل خسارة للكتل والأحزاب السياسية في معركتها الانتخابية لشريحة من المجتمع لها ثقل عددي كبير وتواجد شعبي واضح، ليس فقط لكون الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون أكثر من 13% من تعداد السكان في مصر بحسب آخر تعداد رسمي مصري للسكان، ولكن أيضا لأن هذه الشرائح يهتم بقضاياها كل أب وأم وزوج وزوجة وابن وابنة وأخ وأخت لشخص من ذوي الإعاقة، بما يعنى أن قضاياهم ومشكلاتهم تمس بشكل مباشر أكثر من 40% من المجتمع المصري.
وأوضحت أن غياب تمثيلهم في قوائم انتخابات مجلس الشيوخ يمثل انتكاسة في مجال دمجهم في الحياة السياسية، وتراجع في ملف حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم، واختبار حقيقي لإيمان النخب والتكتلات والأحزاب السياسية بأهمية تطبيق روح الدستور وضرورة وجود من يمثلون هذه الشريحة بين مرشحيهم في كافة أشكال التمثيل الانتخابي في مصر حتى مع غياب نص قانون يلزم بوجود أشخاص ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية مثلما هو حاصل في انتخابات مجلس النواب.
وأشارت إلى أن القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ والتي أعلن عنها مؤخرا بشكل نهائي ظهر فيها واضحا وجود تمثيل لشرائح مجتمعية تم ذكرها في الدستور، بما يعنى أن النخب والأحزاب السياسية أخذت بروح الدستور المصري في ضرورة وجود ممثلين لهذه الشرائح بين مرشحيها فلماذا غاب الأخذ بروح الدستور في تمثيل شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وناشدت النخب والكتل والأحزاب السياسية بأن تسير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على دمج الأشخاص الإعاقة دمج كامل.
وأكدت أن الأشخاص ذوى الإعاقة يثقون كل الثقة بأن الرئيس وهو يختار من بين القامات المجتمعية للتعيين في عضوية مجلس الشيوخ سوف ينصف ذوى الإعاقة كعادته، ويختار كفاءات من بينهم، حرصا على أن تكون فنيات الإعاقة حاضرة في جميع القوانين التي يبدي فيها مجلس الشيوخ رأيه للعرض على مجلس النواب، وحتى تصبح هذه القوانين أكثر حساسية لقضايا ومشكلات الأشخاص ذوى الإعاقة، وقبل هذا لتحفيز المجتمع كله على العمل على دمجهم بشكل كامل.