تقدمت سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن انتشار عدد من المصانع تحت بير السلم في مختلف المناطق مما يهدد الصحة العامة للمواطنين، نتيجة تصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات وتفتقد شروط السلامة، بالإضافة إلى أنها تهدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.
وأوضحت سعاد أن مصانع بير السلم تهدد الصحة العامة للمواطنين، وتمثل اقتصاد موازى للاقتصاد الرسمى للدولة، مما يتسبب فى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، على الرغم أن قانون المنشأت الصناعية الجديد تضمن العديد من التيسيرات لراغبى التقنين من أصحاب هذه المصانع، ولهذا لابد من زيادة توعيتهم وفى حال رفض بعضهم التقنين لابد من توقيع عقوبات مغلظة عليهم وإلزامهم تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
وأشارت إلى أن الأمر لم يقتصر على المنتجات الغذائية فقط، ولكن الفترة الأخيرة شهدت تداول بعض الأدوية والعقاقير الطبية مما يشكل خطراً مباشرا على حياة المواطنين ، ويتطلب حسم فورى للأزمة، وغلق المصانع التى يرفض أصحابها تقنين أوضاعها.