تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لوزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، بشأن إمكانية قيام الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المعنية بمساعدة المحتاجين في مختلف المحافظات، وبخاصة الواقع نشاطها في القرى الأكثر فقراً واحتياجاً والمناطق العشوائية، لتقديم قروض حسنة أو بفائدة مخفضة للفئات الأكثر احتياجًا الخاضعة لمبدأ التصالح في مخالفات البناء، وذلك مُراعاةً للبعد الاجتماعي من أجل الوفاء بالتزامات التصالح وسداد الرسوم المطلوبة.
وأكدت النائبة أن القيادة السياسية دائما توجه بمُساندة المواطن البسيط وتوفير الحياة الكريمة له، واستجابة لهذا التوجيه فمن الضروري أن نتكاتف جميعًا لمساندة ومساعدة المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم من خلال إتمام المصالحة على مخالفات البناء.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي مراعاةً للظروف الطارئة التي مر بها المواطنون بسبب جائحة فيروس كورونا والآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه الجائحة، وما ترتب عليها من تسريح الكثير من العمال من وظائفهم وتعطيل العديد من الأعمال وتخفيض الأجور، ولفتت إلى أن مثل هذه القروض تُساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تنفيذ الاقتراح في أسرع وقت ممكن لمساندة الفئات الأكثر احتياجا من تسديد قيمة التصالح دون عواقب، وحتى لا تتأثر حياتهم اليومية من هذه القيمة.
