أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بتوافق وزارة قطاع الأعمال مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان على بعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991.
وقالت سولاف – فى بيان لها- إن التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام به ما يكفي من الضمانات الواضحة واللازمة لحماية العمال وحقوقهم، لافتة إلى أن موافقة البرلمان والحكومة على هذه التعديلات يؤكد على حرص جميع مؤسسات الدولة على حقوق وواجبات العمال.
وأضافت أنه تم التوافق على جميع المواد التى طالب مجلس الدولة بتعديلها، وهذه التعديلات تصب فى صالح الدولة وشركات قطاع الأعمال والعمال، مشيرة إلى أن هذه الشركات هى قوام الدولة المصرية ويجب تطويرها فى أسرع وقت حتى تعطى قوة اقتصادية فى السنوات القادمة، لأن هذه الشركات تقوم بإنتاج عدد من المنتجات الأساسية التى تعتمد عليها الدولة فى الأوقات العصيبة، فهي قوام هذه الصناعات.
وتابعت أن هذه الملاحظات تصب فى مصلحة الشركات والعمال والتى تمس مصالحهم داخل الشركات، مثل المادة 17 والتى تنص على حماية حق التنظيم النقابي، وأخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأي اتحاد نقابات العمال فى المشروع المعروض.
