أكد طارق متولي، نائب السويس، عضو لجنة الصناعة، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في ملف تطوير العشوائيات، وحرصت الدولة على تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية، من خلال توفير وحدات سكنية بديلة وتوزيعها على سكان المناطق العشوائية التي تم إزالتها نظرا للخطورة الداهمة.
وأشار إلى أن الدولة وفرت وحدات سكنية فى مناطق مخططة عمرانيا، وحرصت على تجهيز الوحدات بالأثاث والأجهزة، مع دفع إيجار رمزي شهريا، على أن يتم تمليك الوحدة بعد 30 عاما، ومنها مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث، وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2 وأهالينا 1 وتم نقل آلاف الأسر من المناطق العشوائية وتوفير حياة آدمية لهم تليق بالمواطن المصري، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مخطط التطوير حيث يتم الآن إنشاء مشاريع مثلث ماسبيرو ومشروع أهالينا 2 وفرعون والشهبة، لاستكمال نقل سكان العشوائيات.
وقال متولي إن التخلص من العشوائيات نهائيًا سيساهم في رفع الاقتصاد المصري وتنميته، من خلال جذب المستثمر، وتوجيهه للتعامل والاستثمار في دولة بدون عشوائيات، بالإضافة إلى دعم المشاريع التجارية الكبيرة التي تعوقها وجود المناطق العشوائية، والتي تعود على الاقتصاد المصري بالنفع.
وأضاف أن المناطق العشوائية من أكثر المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري، لصعوبة التخطيط لها بشكل مركزي، وبالتالي لا يمكن أن تحدد الدولة حجم الإمكانيات والقدرات البشرية الموجودة بها، بالاضافة إلى نموها.
وأكد أن القضاء على العشوائيات سيساهم في تعديل المستوى المعيشي للأفراد، ومنح الفرصة لتقربهم واختلاطهم بباقي الطبقات الأخرى، الذي سيمنحهم الرقي في الأخلاق، وتحسين حالتهم النفسية والاجتماعية، وأن التخلص من العشوائيات يحارب انتشار معدلات الجريمة في المجتمع، والقضاء على المخاطر الكبيرة والسلوكيات البذيئة، بعد أن أصبحت منفذا لخروج البؤر الإرهابية، والفن الهابط، والمخدرات، فضلا عن انحدار الأخلاق والتعليم بها.
كما أكد النائب أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في ملف تطوير العشوائيات، خاصة بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا وملموسًا في عدد كبير من المحافظات التي تعاني العشوائيات.
وأشار إلى أن الدولة كانت لها اليد العليا فى تطوير العشوائيات، مما شجّع المستثمرين والمطورين على التفكير بالدخول فى مشروعات كبرى، خاصة بعد الإنجاز الكبير بمنطقة مثلث ماسبيرو وغيرها.