تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير العدل المستشار عمر مروان، حول تحايل المقبلين على الزواج على شرط استخراج شهادة الفحوصات الطبية قبل الزواج.
وأشار إلى أنه طبقا لدراسة صادرة عن المجلس القومى للسكان، فإن 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثا، لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقى، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنهم أجروا الكشف، وأنها كانت سببا في الطلاق المبكر بين الزوجين وزيادة نسبته.
وأوضح أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة الكثير من الأمراض الوراثية والخطيرة والتى يصعب علاج البعض منها بسبب زواج الأقارب وعدم خضوع الزوجين للاختبارات الطبية، لذلك ألزمت الدولة الزوجين بضرورة إجراء عدد من الفحوص الطبية لضمان خلوهما من أى أمراض معدية قد تؤثر فى المستقبل على أولادهما، ولكن هناك بعض من معدومي الضمير من العاملين بالوحدات الصحية وكذلك بعض المأذونين الشرعيين، يقومون بتسهيل الحصول على شهادة الصحية قبل الزواج، بدون إجراء رسمي وقانون لها، حتى إن بعض الشباب المقبل على الزواج لا يذهب بنفسه لعملها، ويكتفى بإرسال أحد من العائلة أو المأذون أو طبيب قريب من العائلة لاستخراجها.
وأضاف أن الفحوصات والتحاليل الطبية التى يجريها المقبلون على الزواج لا يقتصر دورها على التنبؤ بوجود أمراض وراثية قد تنتقل للأطفال مستقبلًا، وإنما جرس إنذار يشير إلى احتمالية إصابة الزوجين بأمراض جينية بالمخالطة سواء الأقارب أو غيرهم، ويشير مسح أجرته وزارة الصحة المصرية في عام 2014، إلى أن “نسبة زواج الأقارب في مصر ترتفع في المناطق الريفية إلى 31%”.
وأشار بركات إلى أن الأجهزة بالمعامل غير متوفرة من قبل وزارة الصحة، حيث لا يوجد أجهزة حديثة خلاف جهاز “سى بى سي”، والمستخدم لتحليل عينة هموجلوبين الدم فقط لا غير أما عن باقى الأجهزة كتحليل سكر عشوائى وأمراض وراثية بين الأقارب وغيرها فليست موجودة من الأساس بأى من الوحدات الصحية، مبينا أن ذلك يعد إهدارا للوقت والأموال، كما أهملت الحكومة تعريف المجتمع بأهمية الفحص لكونه وسيلة للكشف عن نسبة الإعاقة والأمراض الوراثية والمعدية بين الشباب بالمجتمع.