أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قرار وزير التنمية المحلية بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة لمدة 6 أشهر والذي شمل إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها، والتي صدر لها ترخيص مسبق به مخالفة للقانون.
وأوضح فؤاد، أنه بمجرد صدور رخصه البناء أصبح لها قوة قانونية ولا يجوز تعطيلها، حتى بعد صدور قرار إداري.
وطالب عضو مجلس النواب، بمراجعة القرار بحيث لا يؤثر على المراكز القانونية بعد الحصول على تراخيص سابقة لصدور القرار.
جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية اصدر القرار رقم (181) لسنة 2020 بتاريخ 24 مايو الجاري، وجاء مضمون هذا القرار بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظه القاهرة الكبرى والاسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمده 6 أشهر.
