أكد طارق متولي، نائب السويس، عضو لجنة الصناعة، أهمية إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، مؤكدا أهمية تلك الخطوة في الارتقاء بالتعليم الفني.
وأوضح متولي أن هذه الهيئة ستكون جهة محايدة لا تتبع الوزارة ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء، لتقييم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتقول ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا.
وأشار متولي إلى أن إنشاء تلك الهيئة سيلبي احتياجات السوق المصري من العمال المدربين ذوي الخبرة العالية بفنون الإنتاج، وأوضح أنه بعد إنشاء هذه الهيئة، سيتخرج الطلاب ومعهم شهادة معتمدة من هذه الجهة المستقلة، وسيكون مدونا بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي يستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي.
وأضاف أن هناك عدة معايير لابد من توافرها في المعلمين المسئولين عن تطوير التعليم الفني وكذلك عند اختيار الطلاب القادرين على التأقلم مع تطوير منظومة التعليم الفني، تأتي في مقدمتها أن تكون لديه ميول للعمل الفني سواء كان زراعيا، أو تجاريا، أو صناعيا أو فندقيا.
