وجه النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، سؤالا برلمانيا موجها إلى كل من وزراء الصناعة، والتموين، والإعلام، حول وجود كمامات مصنعة من الأقمشة بالسوق، والإعلان عن منتجاتها في التليفزيون، في الوقت الذي فتحت فيه وزارة الصناعة الباب لتلقي طلبات مصانع الملابس الراغبة في التصنيع.
وقال غلاب إن الحكومة اتخذت إجراءات هامة وسريعة نحو توفير الكمامات المصنعة من الأقمشة الخاصة بالسوق المصري، حيث قامت هيئة المواصفات والجودة بإصدار مواصفة صناعية للمنتج، بالتوافق مع وزارة الصحة، وتم عرض الأمر على مصانع الملابس، ثم أعلنت وزارة الصناعة بدء تلقى طلبات المصانع الراغبة في الحصول على الموافقات والتي تستوفى الاشتراطات المطلوبة، على أن يتم إنهاء الإجراءات خلال 24 ساعة فقط، وهو أمر هام جدا فى الإسراع بعملية بدء الإنتاج.
وأوضح غلاب أنه رغم إعلان فتح باب تلقى الطلبات يوم السبت 23 مايو، يوجد كمامات قماش مصنعة منتشر بالسوق بالفعل، وهو ما يطرح التساؤلات حول طبيعة المنتجات المباعة ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة، والتي يتم الإعلان عنها للمستهلكين، حتى لا تنتشر أنواع غير مطابقة للمواصفات التي حددتها الجهات المختصة والتي تحد من انتشار عدوى الفيروس، في ظل خطة الدولة لبدء مرحلة التعايش بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وتساءل النائب هل الكمامات المصنعة من الأقمشة التي يتم ترويجها بالسوق مطابقة للمواصفات والاشتراطات التي حددتها الجهات المختصة أم لا؟ وكيف بدأ تصنيعها قبل فتح باب تلقى الطلبات من وزارة الصناعة؟ وما هو دور وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز حماية المستهلك في مراقبة الكمامات المباعة في الأسواق والمعلن عنها؟ وما دور وزارة الإعلام في متابعة والتأكد من حصول أي جهة معلنة على التصاريح المطلوبة للمنتج الذى يتم الإعلان عنه حتى لا يتم تضليل المستهلكين بمنتجات غير مطابقة للمواصفات؟
