قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، يعد من القرارات المهمة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن قرارات الضبط الإداري المخولة لرئيس الوزراء والمحافظين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر، والمحافظة علي النظام العام بمفهوم الصحة العامة والسكينة العامة والأمن العام والآداب العامة.
وأكد بسيوني، أن تطبيق ذلك القرار ووضعه موضع التنفيذ وتحقيق الغرض منه، يتطلب تفعيل دور الضبطية القضائية لرجال الإدارة والمحليات لتنفيذ ما جاء بالقرار من تحديد مواعيد الفتح والإغلاق للمحال العامة، مشيرا إلى أن القانون يمنح لمسئولى الإدارات المحلية الضبطية القضائية، خلال تنفيذها لمثل تلك القرارات المتعلقة بالضبط الإدارى، ليمكنهم من تنفيذ قرار إغلاق المحال في المواعيد المقررة، واتخاذ إجراءات قضائية تجاه من يخالف التنفيذ.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تنفيذ ذلك القرار بالشكل المطلوب، من شأنه أن يحد بشكل كبير من التجمعات والأمور التي تساعد في نشر فيروس كورونا بين المواطنين، لاسيما أنه ينتشر سريعا في الأماكن المزدحمة، مشددا على أهمية التأكيد على حظر الشيشة بالمقاهى في فترة العمل، نظرا لخطورتها الشديدة في نقل العدوى.
ودعا الدكتور حسن بسيونى، مسئولى المحليات وباقى الأجهزة المعنية إلى عدم التهاون في تنفيذ تلك القرارات ومتابعتها جيدا، مشيرا إلى أنهم يتحملون مسئولية كبيرة الآن ويمتلكون الصلاحيات الكاملة للقيام بها، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين بمنع انتشار فيروس كورونا الذى اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء العصر.
كما دعا بسيونى، إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين، حتى يساعدوا في تطبيق تلك القرارات والالتزام بالتواجد بالمنزل لمنع انتشار العدوى، مشيرا إلى أنه دعا منذ عدة أيام إلى ضرورة تحديد مواعيد لعمل المحال لتخفيف التجمعات، وهو ما تم تنفيذه من جانب الحكومة وحسنا فعلت.