تقدم النائب محمد عبدالغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن صدور قرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء، الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها للتأكد من تواقفها مع الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك في محافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى اعتباراً من 24 مايو 2020 ولمدة ستة أشهر.
وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة، أنه بالرغم من تأكيدنا الدائم والشديد بالتخطيط المسبق والإلتزام بقيام المشروعات والمنشآت بناءً على دراسات مسبقة، وبما يتوافق مع خطة الدولة للتنمية، وهو اتجاه محمود وندعم أيضاً أي قرار بشأنه إنهاء مخالفات البناء والقضاء عليها في كافة أنحاء الوطن، إلا أن هناك العديد من النقاط الهامة، من بينها أنه يحكم عملية البناء والتراخيص الخاصة بها قانون رقم 119 لسنة 2008 وهو القانون الساري في هذا الشأن، وطبقاً لترتيبات وأولويات القوانين لا يمكن لقرار وزاري أن يفسخ قانون ساري وصدر عنه إجراءات واكتسب المواطنين به مركزاً قانونياً ونتج عنه التزامات قانونية ومالية تجاه الدولة وأنفسهم والغير، كما أن قانون 119 لسنة 2008 يحدد مناطق معينة لحاجة خاصة القرارات التي يمكن إصدار مثل هذه القرارت بشأنها.
وتابع: “أنه في ظل جائحة فيروس كورونا وأثرها على الاقتصاد المصري والعمالة المصرية سواء المنتظمة أو غير المنتظمة؛ فإن تعليق إصدار التراخيص ووقف الأعمال سواء الجديدة أو تلك التي صدر لها بالفعل ترخيص مستوفياً الإجراءات القانونية يؤثر على مستوى الدولة ويهدد الناحية الاقتصادية والأمنية بشكل كبير”، بجانب أنه يؤثر هذا القرار على موارد الخزانة العامة للدولة والتي تتمثل في باقي رسوم التراخيص، ورسوم التأمينات ورسوم النظافة، ورسوم ترخيص التشغيل.
واستكمل: أنه يوثر على قطاعات أخرى مثل النقل وتجارة التوريدات الخاصة بالمباني من بينها الأخشاب، الحديد، والأسمنت، البلاط، السيراميك، المواسير، ومواد العزل، مما يعني ركود في تلك القطاعات والتأثير سلبياً على العمالة الحرة وغير المنتظمة بتلك المواقع والتي تشمل أعمال البناء وخرسانة وبناءين وعمال بياض وسباكة وعمال كهرباء ونقاشين وتركيب سراميك سواء الحالية أو المستقبلية خلاف أثر ذلك على حركة النقل والسائقين”، وقد صدر قرار مشابه منذ عام من قبل محافظ القاهرة متوافقا مع صحيح القانون يحدد ارتفاعات المباني في عدد من الأحياء وفقا لدراسة أجرتها المحافظة، لافتا إلى أن هناك العديد من المشروعات في المناطق السياحية غير تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية السياحية مهددة بالتوقف وبها التزامات تسليم وتلك نقطة أخرى جديرة بالدراسة؛ إذ أن استثناء بعض الجهات والهيئات قد يضع هذا الاجراء إزاء عدم الدستورية في التعامل المختلف مع المواطنين.
وطالب النائب، وزارة التنمية المحلية بمعرفة مدى دستورية ذلك القرار المتناقض مع قانون ساري خاص بالبناء وهو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والدراسات التكلفة والعائد التي اعتمدت عليها الوزارة لإصدار مثل هذا القرار.
كما طالب النائب، بمعرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإصدار مثل القرار، وما هو موقف المشروعات التي صدر لها تراخيص بناء بشكل عام، بجانب الاحصائيات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في القطاعات ذات الصلة بقطاع التشييد والبناء و كيفية تعويض العمالة غير المنتظمة في القطاعات ذات الصلة بقطاع التشييد والبناء.
