تقدم خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تشديد عقوبة الاتجار ببلازما المتعافين من فيروس كورونا.
أشار أبو طالب إلى أنه بعد إعلان وزارة الصحة، نجاح تجربة علاج الحالات الحرجة ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، وجد البعض من ضعاف النفوس الفرصة أمامهم لتحقيق مكاسب مالية والتربح من وراء هذا الأمر ببيع البلازما بدلا من التبرع بها بالمجان حتى وصل سعرها لأرقام خيالية.
وتابع أبو طالب: الأدهى من ذلك أن البعض قام بتزوير أوراق وشهادات زعم فيها أنه سبق إصابته بفيروس كورونا، وتم شفاؤه منها، ويحمل أجساما مضادة، وعلى استعداد لبيع البلازما، وهي كارثة لها تداعيات خطيرة مالم نتحرك ونضع ضوابط وآليات معينة.
وأوضح أن القانون رقم 142 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم رزع الأعضاء البشرية، لم يتضمن عقوبات رادعة للقائمين بالاتجار ببلازما المتعافين، وهو ما يتطلب إجراء تعديل عاجل، لوضع عقوبات رادعة لإنهاء هذه المشكلة قبل أن تستفحل.
