تقدم النائب عمرو غلاب عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه للحكومة لإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة استفادة الشركات الجديدة بالحوافز الاستثمارية الخاصة التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد، 3 سنوات أخرى، والتي تنتهى في تنتهى في 29 أكتوبر المقبل، لمساعدة الشركات والاقتصاد على مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا.
وأوضح غلاب، اليوم الأحد، أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، نص على مجموعة من الحوافز الاستثمارية الخاصة، والتي من ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون، هي أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
وأكد النائب أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أكتوبر 2017، وتم سريانها في اليوم التالى لتاريخ نشرها، وهو ما يعنى أن مدة الاستفادة بالحوافز المنصوص عليها في القانون أوشكت على الانتهاء، لافتا إلى أن التبعات الاقتصادية التي خلفتها كورونا، تجعل من المهم الاستفادة بما نص عليه القانون من إمكانية تجديد المدة 3 سنوات جديدة بقرار من رئيس الوزراء، لتحقيق أكبر استفادة من هذه الحوافز.
