تقدم المستشار الدكتور حسن بسيوني عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والتجارة الداخلية والصناعة، بشأن غياب دور جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ظل جائحة كورونا.
وقال بسيوني- في طلب الإحاطة- إن الآثار الاقتصادية السلبية التي نتجت عن أزمة فيروس كورونا المستجد، كشفت عن غياب تام لأجهزة الدولة المنوط بها حماية المستهلك من جشع التجار ومعدومي الضمير الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مصالح خاصة، مشيرا إلى أن الأزمة أدت إلى احتياج المواطنين لبعض السلع الضرورية لمواجهة أزمة الفيروس مثل الكمامات والمطهرات والمستلزمات الطبية، بالإضافة الى بعض السلع الغذائية، وهو الأمر الذى استغله بعض التجار والمصنعين معدومي الضمير، في تحقيق مكاسب خاصة بتخزين واحتكار تلك السلع ورفع أسعارها على المواطنين في ظل غياب الدور الرقابى من الأجهزة المختصة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان الحالي لم يتردد في تعديل قانونى جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية خلال الفترة الماضية، وسارع بإجراء التعديلات اللازمة بهما والتي تحقق استقلاليتهما وتمنحهما الصلاحيات اللازمة التي تمكنهما لحماية المستهلك من جشع التجار والمصنعين وكذلك تحمى التجار والمصنعين انفسهم من أي منافسة غير شريفة أو ممارسات احتكارية من جانب البعض، من شأنها الإضرار بباقى التجار والمصنعين، متابعا: ورغم ذلك غاب دور تلك الأجهزة في تلك الأزمة التي تواجه البلاد منذ عدة شهور.
وانتقد بسيوني غياب الرقابة على الصيدليات وتجارة الأدوية في تلك الأزمة والسماح لمصانع “بير السلم” بإنتاج مستلزمات طبية مخالفة من حيث الجودة أو المواصفات وإعادة بيعها بأسعار خرافية، فضلا عن إعادة تدوير بعض تلك المنتجات كالكمامات وجمعها من صناديق القمامة.
وأضاف الدكتور حسن بسيوني: في بداية أزمة فيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، ظهر رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض خطواته وإجراءاته للسيطرة على الممارسات المخالفة من جانب البعض، إلا أنه على أرض الواقع لم يكن هناك أى تأثير أو نتيجة لتلك التصريحات؛ ما يؤكد وجود خلل ما في تطبيق الدور الرقابى المنوط به، وأصبح المواطن فريسة سهلة للتجار الجشعين في تلك الأزمة في ظل غياب الدور الرقابى المفروض عليهم.
وتساءل: متى يتم تطبيق تلك القوانين وتفعيل الدور الرقابى، إذا لم يتم تفعيله في أوقات الأزمات الحقيقية التي يتعرض لها المواطن، وأين الضبطية القضائية التي تم استحداثها في تعديلات القوانين، للعاملين بتلك الجهات.
