تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول مطالبة بعض المدارس الخاصة لأولياء الأمور بالتوجه لدفع مصاريف العام الدراسي الجديد 2020 / 2021، رغم عدم اتخاذ وزارة التربية والتعليم أي قرار بعودة الدراسة بعد توقفها في مارس الماضي بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا.
وأضاف أن بعض المدارس أجبرت بالفعل أولياء الأمور بسداد القسط الأول حتى لا تفصل أبنائهم، بل لجأت بعض المدارس إلى زيادة مصروفات العام الدراسي الذي في الأساس لم يبدأ بعد ولم يحدد ميعاد له.
وأوضح أن المدارس الخاصة تمارس سياسة الترهيب، أى أن ولى الأمر الذى لا يلتزم بمطالبها يتم تهديده وابتزازه برفد ابنه من المدرسة ومنح الملف كامل له واستبعاد من قائمة الطلاب المقيدين بالمدرسة.
وطالب النائب بسرعة التدخل من قبل الوزارة لضبط أى قرارات فردية تتخذها المدارس الخاصة دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، ودون مراعاة مصلحة أولياء الأمور، خاصة فى ظل الكم الكبير من الشكاوى الوارد من قبل المواطنين فى مختلف الأماكن، وبالتالي هناك ضرورة لتدخل وزارة التربية والتعليم لرفع الظلم الواقع على أولياء الأمور من هذه المدارس، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.
