تقدم محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقرير للرد على التقارير الفنية المقدمة من وزارة الإسكان بشأن العقارات المجاورة لمحور ترعة الزمر، وذلك فى إطار المشكلة المُثارة مؤخرًا بشأن عدم وجود مسافات كافية بين جسم كوبري محور ترعة الزمر وبعض العمارات السكنية الواقعة بجانب المحور، والذي تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق بدراسة الموضوع.
وأوضح فؤاد، في تقريره، اليوم الثلاثاء، أنه بعد فحص ومراجعة التقارير التي انتهى إليها جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، وبعد سماع شكاوى المواطنين وبحث موقفهم القانوني ومراجعة المستندات التي قدموها تؤيد موقفهم، تبين وجود عدد من الملاحظات فى تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
وتابع فؤاد “لم يوضح التقرير حقيقة الموقف القانوني لكل من العقار 113 والعقار 115 والعقار 117، حيث أن هذه العقارات تم الحصول على تراخيص بنائها عامي 2007 و2008، وأقر التقرير بوجود تعارض وتضارب في تحديد مساحة عرض شارع ترعة الزمر، حيث تم الإشارة فيها أن عرض شارع ترعة الزمر على الطبيعة أمام العقارات (109، 113، 115، 117 ) 50 م وأن كشفي التحديد الخاصين بالعقارين 105 و111 أشار إلى أن عرض الشارع 32 م إلى 34 م، وهو ما يدل على عدم دراية الجهات الإدارية المختصة والقائمين على التقرير بحقيقة الموقف وعدم دراسة جزئية عرض الشارع جيدًا”.