تقدم عدد من المحامين، اليوم، بطعون على ترشح سامح عاشور، النقيب الأسبق للمحامين وعضو مجلس الشيوخ، لمنصب النقيب العام في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في 4 سبتمبر القادم.
وقال مقدمو الطعون التي تلقتها اللجنة العليا للانتخابات في النقابة، إن ترشح عاشور لا يجوز قانونا، بسبب عدم تقديمه ما يفيد استقالته من عضوية مجلس الشيوخ، والموافقة عليها من المجلس قبل إجراء الانتخابات.
ويواجه عاشور، أزمة بسبب عدم البت في استقالته من مجلس الشيوخ بسبب الإجازة البرلمانية، خصوصا أنه في ضوء أحكام القضاء الإداري وآخرها الأحكام الخاصة بانتخابات نقابة المهندسين، وتشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين، يصبح من المرجح استبعاده من قائمة المرشحين بسبب عضويته بمجلس الشيوخ، بسبب شرط التفرغ لعضوية المجلس النيابي.
وشملت قائمة المطعون في ترشحهم أيضا، كلا من: عبد الحليم علام، نقيب الإسكندرية، ونبيل عبد السلام، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومنتصر الزيات، وهشام محمد أحمد عياد.
