بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية..كيف يخرج الاقتصاد العالمي من أزمات التضخم

أعلن مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة بمقدار 0.75% والتي تعد الأعلي نسبة منذ منتصف تسعيينات القرن الماضي.

قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية لم يكن مفاجئا للإقتصاد العالمي إذ أعلن مجلس الإحتياطي الفيدرالي في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية وتحديدا مطلع فبراير الماضي؛ إعتزامه البدء في تحريك عائد الفائدة للأعلي بمعدل 3 مرات في المتوسط خلال العام 2022

معدلات تضخم مرتفعة

معدلات التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي ارتفعت إلي ما يقارب 12% في الربع الأول من العام الميلادي الجاري بمعدلات زيادة وصلت لـ 2% بالمقارنة بما كان عليه معدل التضخم في ديسمبر الماضي والتي سجلت حينها 10% متأثرة بتداعيات فيروس كورونا.

ومع تفاقم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد العالمي إذ تشير التوقعات وصول معدلات التضخم العالمي بنهاية العام الجاري لما يجاوز الـ13% علي الأقل شاملا بذلك الاقتصاديين الأمريكي والأوروبي رغم فرضهما عقوبات اقتصادية علي روسيا بسبب الحرب

المركزي الأوروبي يعدل سياساته

واعلن البنك المركزي الأوروبي بنهاية الشهر الماضي، اعتزامه البدء في تحريك سعر الفائدة للمرة الأولي منذ أكثر من عامين، ليبدأ رفع سعر الفائدة في الثلث الثاني من يوليو القادم بنسبة 0.25%، لكسر جمود الموجات التضخمية وارتفاع أسعار المحروقات و أعباء اصدارات أدوات الدين المحلي لديها “السندات”

وبحسب ما قالته كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال الإجتماع الاستثنائي لمجلس المحافظين المنعقد علي هامش ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية؛ فإن ” المركزي الأوروبي” سيتبع سياسيات أكثر مرونة تتضمن رفع سعر الفائدة لمواجهة موجات التضخم المرتفع والمصحوبة بزيادة عبء الإستدانة لدول منطقة اليورو عبر آليات الإقتراض من السندات الدولية المقومة باليورو.

وكان البنك المركزي الأوروبي والذي تبني سياسات نقدية أكثر تشددا في سعر الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم التي خلفتها تداعيات فيروس كورونا قبل عامين، غير إنها مع ارتفاع الأثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية لم يعد في مقدرتها كبح جماح التضخم بعد ارتفاع اسعار المحروقات والسلع الغذائية و تهاوي العملة الأوروبية في الأسواق الدولية بمعدلات غير مسبوقة.

6 بنوك عربية ترفع الفائدة

وبالتوازي مع قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية من قبل مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي؛ قررت أكثر 6 بنوك مركزية عربية رفع عائد الفائدة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضضيين؛ كان في مقدمتها المصرف المركزي الإماراتي والذي رفع سعر الفائدة 0.75% لتصبح 3.75%، فيما رفع البنك المركزي السعودي عائد الفائدة بمقدار 0.5% ليصبح العائد 2.25%.

ورفع البنك المركزي الكويتي سعر الفائدة بمقدار 0.25% ليصبح 2.25%، وكذلك البنك المركزي الأردني بمقدار 0.5% ليصل عائد الفائدة لـ 3.75%، و البنك المركزي القطري بمقدار 0.75% ليصبح 2.25%.

وأخيرا بلغ عائد الفائدة في البنك المركزي البحريني 2.25% بعد أن تم زيادته بمعدل 0.75% علي هامش رفع الفائدة الأمريكية.

البنك المركزي عكس التيار

في المقابل ينتظر البنك المركزي المصري في 23 يونيو المقبل، حسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماعه الرابع والمحدد في العام الجاري، إذ رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي؛ عائد الفائدة بمعدل 3% مجتمعة خلال أخر إجتماعيين للجنة أحدهما كان استثنائيا في 21 من مارس الماضي بمقدار 1%، و ثانيها بمعدل 2% في 19 مايو الماضي.

وكشفت مصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري لـ البلاغ، عن اتخاذ لجنة السياسات النقدية اجراءات أكثر تحوطا خلال الإجتماع الأخير والذي انعقد في الشهر الماضي؛ للسيطرة علي معدلات التضخم السنوية والتي زادت بمقدار 1.2% مسجلة 13.3% في مايو الماضي بعد أن كانت 11.9% في إبريل السابق له.

قالت المصادر إنه تم استخدام جزء من الإحتياطي النقدي والذي فقد ما يقارب من 6 -7 مليارات دولار في الفترة من مارس حتي مايو الماضي، لتأمين احتياجات البلاد من السلع و المواد الخام وسداد جزء من المديونية الخارجية بالإضافة لخروج الأثر تخارج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين ” الأموال الساخنة” بمقدار 20 مليار دولار مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية؛ وهو ما ساعد في اتخاذ لجنة السياسات النقدية تحمل تبعات رفع سعر الفائدة بمعدلات كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي في السندات المحلية والدولية ومجابهة الموجات التضخمية.

أوضحت المصادر أن إيقاف طرح شهادات الـ 18% بعد شهرين من طرحها للسيطرة علي معدلات التضخم في ظل عودة سعر الفائدة بالبنوك لمعدلاتها الطبيعية بتراجع بلغ 4%

وقالت المصادر إن اجتماع لجنة السياسات النقدية مازال في موعده ولن يتم اجراء أي اجتماعات استثنائية في الوقت الراهن.

ورفض المصادر التعليق علي قرار سعر الفائدة الأمريكية، مكتفية بالقول بأنه لجنة السياسيات النقدية تتابع عن كثب مستجدات الاقتصاد العالمي وبصدد اتخاذ ما يلزم للسيطرة علي معدلات التضخم

وسوم :

لجنة السياسات النقدية، البنك المركزي المصري، مجلس الإحتياطي الفيدرالي،