أبدى خبراء في الشئون العمالية لجريدة البلاغ تخوفهم من إدراج مصر مجددًا على القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية، بسبب الانتهاكات الكارثية التي تشهدها انتخابات النقابات العمالية وفي القلب منها انتخابات اللجان النقابية في شركات البترول، وما يمكن أن تسببه من تأثير على استثمارات بعض الشركات العالمية في مصر، خاصة بعدما نجحت مصر مؤخرًا في رفع اسمها من تلك القائمة بصعوبة قبل عدة شهور.
وقد أرجعت منظمة العمل الدولية السبب الرئيسي لإدراج اسم مصر على القائمة المعروفة إعلامياً بـ”القائمة السوداء”، إلى ” التغول على الحقوق والحريات النقابية بسب هجوم الحكومة على النقابات”.
وعندما تم رفع اسم مصر من القائمة عام 2011 كان ذلك بسبب الأخذ بإجراءات جادة من الدولة لاحترام الحقوق والحريات النقابية، التي تتعرض الآن لهجمة شرسة من نقابيين قدامى يدعمهم بشكل واضح محمد سعفان وزير القوى العاملة في الانتخابات العمالية التي تجرى الأن، وبالأخص منها انتخابات النقابات العمالية في قطاع البترول، ذلك القطاع الذي ينتمي إليه وزير القوى العاملة الحالي، وتشهد فيه أبشع صنوف تصفية الحسابات مع قيادات عمالية كانت مناوئة لوزير القوى العاملة محمد سعفان وقت رئاسته نقابة البترول، وهو مناوئة الآن لتصرفات تابعه محمد جبران رئيس نقابة البترول.
قبل أن تنجح في الإفلات منها.. مصر المرتبة الخامسة بين الدول العربية، والتاسعة عالمياً في القائمة السوداء للملاحظات القصيرة التي تضم 24 دولة حول العالم تخالف معايير منظمة العمل الدولية.
وتلك هي المرة الخامسة التي يوضع فيها اسم مصر على القائمة بعد إدراجها قبل ذلك عام 2008 و2009 و2010، وتم رفعها من القائمة عام 2011، قبل أن يتم أدراجها مجددًا، وتعود فيرفع اسم مصر من هذا الإدراج في ابريل عام 2021 ونتيجة لذلك تم توقيع اتفاقية تعاون حينها مع منظمة العمل الدولية بتخصيص أكثر من 2 مليون دولار لدعم التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمال.
على أنه وبرغم نجاح مصر في رفع اسمها من القائمة السوداء العام الماضي فإن ما تشهده الانتخابات العمالية هذا العام يهدد بعودتها من جديد لتلك القائمة، الأمر الذي رصدت معه جريدة البلاغ مطالبات واستغاثات عمالية إلى الرئيس السيسي بضرورة تدخله شخصيًا لوقف مسلسل المهازل التي تشدها تلك الانتخابات، حفاظًا على سمعه مصر في المحافل العمالية الدولية، وما يمكن أن يخلفه من تأثير على الاستثمار الأجنبي في البلاد.
إنها ليست انتخابات، هي تمثيلية بكل المقاييس، فضيحة.. مجزرة للقيادات العمالية لم تشهدها مصرفي تاريخها، مجزرة لكافة القيادات العمالية التي لا توافق هوى محمد سعفان وزير القوي العاملة الحالي، و تابعه محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، خاصة تلك القيادات التي كان لها مع “سعفان” و “جبران” مواقف مناوئة في ملف الانحرافات المالية بالنقابة العامة للبترول، وقت أن كان وزير القوى العاملة رئيسًا لتلك النقابة، ورئيس النقابة الحالي هو امينها العام.
حتى أن إيمان العجوز أمين عام اللجنة النقابية في شركة بتروجيت، والنائبة الحالية في البرلمان، وعضو لجنة الطاقة فيه.. والتي اختيرت بالتعيين من رئيس الجمهورية في منصبها البرلماني هذا بسبب نشاطها العمالي ذلك، تمت الإطاحة بها من قوائم الترشيح واستبعادها تمامًا من كشوف المرشحين.
“العجوز” تُهدد ضمن من يهددوا محمد جبران في موقعه النقابي الحالي أن يستمر رئيسًا لنقابة البترول، الموقع الذي تولاه “جبران” بمساعدة صديقه محمد سعفان وزير القوى العاملة الحالي الذي يشرف بنفسه الآن على الانتخابات العمالية.
وقد انتهت الإجراءات التي تم إقرارها من اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى استبعاد كافة القيادات العمالية في القطاع ممن يخططون لمنافسة محمد جبران على رئاسة نقابة البترول.
إلى ما سبق وفي إطاره يعيش الوسط العمالي في قطاع البترول أسوأ حالات السخط الشعبي على وزارة القوى العاملة، بسبب المجزرة التي حدثت لقياداتهم العمالية في الساعات الأخيرة قبيل إجراء الانتخابات، وانتهت إلى حجب عشرات الأسماء من كشوف المرشحين على رئاسة وعضوية اللجان النقابية في شركات البترول، ممن يهدد قيدهم في كشوف المرشحين استمرار محمد جبران في رئاسته النقابة العامة للبترول.
قد لا يعرف كثيرون أن علاقة وطيدة تربط بين وزير القوى العاملة الحالي محمد سعفان وبين محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، علاقة تجذرت خيوطها مذ أن كان “سعفان” رئيسًا لنقابة البترول، و “جبران” أمينًا عامًا لها، تلك الفترة التي شهدت فيها نقابة البترول أسوأ عمليات التدليس وإهدار المال العام في قضية سيارة نجل “سعفان” التي دمرها في حادث شنيع على طريق العين السخنة، وكانت مخصصة له بالمخالفة للقانون من شركة “انبي” للبترول طمعًا في نيل رضى والده محمد سعفان الذي كان وقتها رئيس النقابة العامة للبترول.
وقد ساهمت نقابة البترول برئاسة “سعفان” وأمانة “جبران” وقتها في تضليل العدالة، وتستيف أوراق السيارة، التي تحولت إلى خردة بسبب بشاعة الحادث الذي نُقل على إثرة نجل “سعفان” إلى مستشفى البترول، وفيها اجريت له ثلاث جراحات أنقذت حياته.. لكن السيارة التي جرت له فيها الحادثة قد تم إهلاكها والتدليس في أوراق الحادث، على غير ما كان في الحقيقة.. لتفاصيل تلك القضية اضغط الرابط أدناه.
البلاغ تنشر وقائع أبشع عملية تدليس وإهدار للمال العام في نقابة البترول
المعلومات التي حصلت عليها البلاغ حول مجزرة الانتخابات العمالية في قطاع البترول كشفت أيضًا أن السر في استبعاد خالد دنقل القيادي العمالي في شركة بتروجيت، والمرشح على رئاسة اللجنة النقابية للشركة، مع إيمان العجوز، هو افساح المجال لصديق محمد جبران، أحمد محمد أحمد علي السروجي رئيس نقابة بتروجيت الحالي والأمين العام للنقابة العامة للبترول، أن يخوض الانتخابات في منافسة شكلية له- أي السروجي- مع علاء شندي، وعلوان عبد الحميد علوان، تمهيدًا لوصول “السروجي” مجددًا إلى منصبه الحالي أمينًا عامًا للنقابة العامة للبترول.. ومنع “دنقل” و “العجوز” من الترشح أمامه، حتى لا يزاحما محمد جبران في المنافسة على رئاسة النقابة العامة للبترول.
لكن الله أعلم بالنتائج التي قد لا تحقق لـ”جبران” وصديقه “السروجي” حلم السيطرة من جديد على النقابة العامة للبترول.
وتُشير المصادر القريبة من دوائر الانتخابات أن ترتيبات أخرى تم الاتفاق عليها في سهرات طريق العين السخنة، وكافيتريا العزيزية على “طريق غارب – الزعفرانة” باستبعاد “العجوز” و “دنقل” كان الهدف منها أيضًا طمس كافة الخيوط التي تفضح طريقة إدارة النقابة لأموالها في السنوات الماضية، ومنها ملف سيارة نجل الوزير سعفان، وعقد تشطيب مبنى النقابة، الذي تم اسناده بالأمر المباشر بقيمة إجمالية قدرها 186 مليون جنيه.
مصادر انتخابية في وزارة القوى العاملة أشارت إلى ظواهر خارقة غير مسبوقة في الوزارة أثناء تقديم المرشحين أوراقهم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، إذ شاهدوا ضياء مندور مدير عام شركة “بتروبل” والصديق الشخصي لوزير القوى العاملة محمد سعفان والذي بينه وبين الوزير من الأسرار ما تنوء بحمله الجبال، شاهدوه يقوم بترتيب الأوراق داخل اللجنة، في الوقت الذي مُنع فيه المرشحين أنفسهم من الدخول، حتى أن “مندور” أمسك كشف نتيجة شركة “إبسكو” وطلب أحدهم على هاتفه المحمول يبلغه بالنتيجة النهائية لكشوف المرشحين في تلك الشركة، أحدهم رجح أن الاتصال كان بين “مندور” و “سعفان”.
على أن عملية استبعاد زغلول خليل رئيس اللجنة النقابية لشركة “عجيبة” تبقى هي الأكثر إثارة في مجزرة الانتخابات العمالية بقطاع البترول، كونه يشغل حاليًا منصب نائب رئيس النقابة العامة للبترول، الذي ظل يغرد منفردًا ضد كثير من الانتهاكات في النقابة العامة، وربما جاءت عملية استبعاده من كشوف المرشحين بعد 18 عامًا قضاها في العمل النقابي لتُذكّر الوسط النقابي بمواقفه من تلك الانتهاكات، وأيضًا بمنافسته الشرسة لمحمد سعفان قديمًا على رئاسة اللجنة النقابية لشركة “عحيبة” قبل أن يُصبح سعفانُ العامل البسيط في تلك الشركة سعفانًا الحالي وزيرًا للقوى العاملة.
وتضم القائمة المناهضة لــ”جبران” في قطاع البترول، والتي تم استبعادها أيضًا من كشوف المرشحين كلًا من فتحي هارون من لجنة شركة “غاز مصر” و عبد العزيز البرلسي المرشح على رئاسة لجنة شركة “بتروتريد”، ومحمود فرج من لجنة شركة “بوتجاسكو” إذ من سخرية الأقدار أن “فرج” المستبعد من كشوف المرشحين هو نفسه “فرج” أمين صندوق النقابة العامة الحالي، فعلى أي أساس تم استبعاده..؟ّ!
قطاعات كثيرة في الأوساط العمالية بشركات البترول، أعلنت عزمها مقاطعة تلك الإنتخابات، بسبب الخروقات والانتهاكات غير المسبوقة، وطالبوا بتدخل رئيس الجمهورية لوقف تلك المهزلة، التي من المؤكد أنها ستضع مصر على رأس القائمة السوداء من جديد إذا لم يتدخل الرئيس.
في الحلقة القادمة
* قصة الملايين الثلاثة التي وصلت فجأة إلى حساب موظف صغير في نقابة البترول بسبب تربحه من نشاط المصايف
* كيف تم تعيين ابنه الوزير سعفان وصديقتها ابنة جبران في شركة “جاسكو” للبترول؟!
التغطية مستمرة
عبده مغربي
