تقدم أحمد فؤاد نسيم وهو فرنسي الجنسية ولديه شركة انتاج تسمى “LLMM” تعمل في مجال الانتاج السينمائي ، ببلاغ للنائب العام ضد صناع فيلم “رمسيس الي باريس” كل من المنتج ريمون رمسيس يوسف جيد والمخرج أحمد خالد موسى وزوجته السيدة ايمان عبدالرحمن عبدالسلام .
حملت عريضة الدعوى التي رفعها المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالمنتج سامي عدنان رقم ٢٥٩٠٣ لسنة ٢٠٢٢.
وجاء في الدعوى ان صناع الفيلم طلبوا من الشاكي مشاركتهم في تصوير مشاهد الفيلم الخارجية بفرنسا بواسطة شركته وانه سوف يحصل علي التكاليف بالاضافة الي الارباح المتوقعة من الفيلم ، وبالفعل وافق الشاكي وقام بتجهيز اماكن التصوير وتأمينها وامدادهم بالادوار الثانوية للتمثيل والعمالة اللازمة للديكور والاضاءة والتصوير وكذلك استخراج التراخيص الفنية والامنية اللازمة لكي تمكنهم من انهاء كافة المشاهد الخارجية بفرنسا .
وقام الشاكي اعداد بيان بالتكلفة اللازمة للمشاهد المطلوب تصويرها في فرنسا وقدرت بـ 649 ألف يورو ، وبعدها قام المشكو في حقهم باستخراج التأشيرات اللازمة لطاقم العمل ووصلوا الي باريس وقاموا بتصوير المشاهد المتفق عليها ، ثم قاموا بتسليم الشاكي مبلغ وقدره 388 الف يورو كجزء من قيمة التكاليف ، وهذا المبلغ اتوا به من مصر ، وتبقى في ذمتهم للشاكي 261 الف يورو تم الاتفاق بينهم على ان يتم سداده فور انتهاء العمل واستلامهم للمشاهد كاملة .
وبعدها فوجئ الشاكي بانهم حصلوا علي المشاهد المصورة دون علمه ثم عادوا الي مصر دون سداد باقي المبلغ ، وبدأ يتواصل معهم للحصول علي باقي مستحقاته ولكنهم رفضوا وماطلوا وكان ردهم الوحيد انه ليس له اموال في ذمتهم وانهم ذهبوا الي فرنسا بالاموال الخاصة بهم وانفقوها علي التصوير دون الحاجة اليه ، وهنا أيقن الشاكي انه تعرض لعملية نصب .
وفي نهاية العيضة التمس الشاكي من النائب العام صدور امر باتخاذ اللازم قانونا نحو ما ورد بالبلاغ وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة النائية بتهمة النصب والاحتيال علي الشاكي والاستيلاء على مبلغ 261 الف يورو
.
