ذكر تقرير لمصرف “بنك أوف أمريكا”، أن “القيمة العادلة” للجنيه المصري حاليا تتراوح بين 20.5 إلى 23 جنيها مقابل الدولار، مع “ارتفاع شديد في المخاطر”.
وقال التقرير الصادر اليوم بعنوان “مزيد من الضعف في قيمة الجنيه المصري”، إن هناك حاجة إلى تخفيض قيمة العملة بين 10% و20% على الأقل عن المستويات الحالية، داعيا مصر إلى “تبني سياسة سعر صرف تتسم بالمرونة، بعيدًا عن استهداف مستوى معين للجنيه مقابل الدولار”.
وتوقع البنك توصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق، بشأن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بحلول نهاية أغسطس القادم. ومن المرجح أن تتضمن الإجراءات المسبقة للحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق مرونة واضحة في أسعار الصرف.
وأشار “بنك أوف أمريكا” إلى احتمالية مناقشة قرض جديد للقاهرة من صندوق النقد الدولي في 2023 بخلاف التسهيل الممدد، وذلك ضمن تمويلات آلية “الصندوق الائتماني للصلابة والاستدامة” الجديدة التي من المتوقع أن يبدأ الصندوق تفعيلها في نهاية هذا العام.
وتابع التقرير: ومن المحتمل أن تكون مصر مؤهلة للحصول على تمويل من حقوق السحب الخاصة SDR أي نحو 1.32 مليار دولار ضمن آلية RST التي قد تشكّل أحد مصادر الاقتراض لمصر خلال العام القادم.
