بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المخول لها قانونا بشراء وتصدير الذهب، وإقامة مراكز لشراء المعدن من شركات التعدين الصغيرة، لكن اليوم، بدأ السودان السماح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد.
وقال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، إن البنك سينهي مشترياته من الذهب بشكل كامل، لذا أصبحت شركة الفاخر التي تأسست في 2015، أول المستفيدين من القواعد الجديدة، لتصدر 155 كيلوجراما بشكل مبدئي.
وفي قواعد جديدة نُشرت في أول يناير، قال البنك المركزي إن شركات التعدين الخاصة بإمكانها الآن تصدير 70 بالمئة من إنتاجها، على أن تُسترد الحصيلة ويُحتفظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان، ويتعين عليها بيع الثلاثين بالمئة الباقية إلى بنك السودان المركزي.
ورحب تجار الذهب في السودان بخطوة البنك المركزي نحو السماح بالتصدير، لكنهم قالوا إن سعر الصرف الذي حددته الحكومة واشتراط تحويل الإنتاج للبنك يجعلان العملية غير مغرية.