“بوعشرين”: الإتحاد يعيش مخاضا عسيرًا منذ رحيل فاروق أبو عيسى

 

    شخصية تتمتع بثقافة موسوعية فضلا عن ثقافته القانونية وقوة منطقه في الحق ما جعل منه واحد من اكبر رموز المحاماة في المغرب  والوطن العربي، وقد خاض غمار العمل النقابي على مدى سنوات في المغرب ، وانتقل منه الى العمل النقابي العربي ،  وفي السادس عشر من يناير كانون الاول من العام 2015 وخلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المحامين العرب في القاهرة تم انتخابه أمينا عاما للاتحاد بأغلبية الاصوات، وكان ذلك بعد خلو الموقع لسنوات، وعقب اعلان انتخابة تعهد بأن يعمل على تفعيل دور الاتحاد لما فيه مصلحة مهنة المحاماة والمحامين العرب، مؤكدا حاجة الاتحاد لمن يقرب وجهات النظر حتى تتحقق الاهداف المرجوة منه وشدد على حاجة الاتحاد للكثير من العمل والجهد “من اجل اعادة القه وتميزه

فهل حقق ما تعهد به أم أن قصر مدة ولايته والتي لم تستغرق اكثر من عامين حالت دون الوفاء بتعهداته ، وكيف يرى واقع حال الاتحاد وافاق تطوره .

هذه  الاسئلة وغيرها توجهنا بها للاستاذ عبد اللطيف بوعشرين أمين عام اتحاد المحامين العرب السابق وعضو لجنة الحكماء للاتحاد فكان هذا الحوار ..

 

حاورته في الدار البيضاء

خديجة كمال 

 

*على وقع إجتماع المكتب الدائم للإتحاد المحامين العرب في دورته الأولى للعام 2020 الذي عقد مؤخراً في سلطنة عمان -كيف يتم تقييم نتائج هذه الدورة؟

– تقييم نتائج الدورة المنعقدة بمسقط بمناسبة انعقاد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب يمكن استقراء هذا التقييم من خلال الخلاصات التالية :

1- تشكيل مجلس الحكماء: وهو مجلس رغم ان القانون الأساسي ينص عليه ويقضي به ،كما ان أعراف مهنة المحاماة كانت ولازالت تعتمده في فض منازعاتها الداخلية ،فان هذا المجلس لم يتم قط تفعيله منذ تاريخ التاسيس سنة 1944 وذلك اعتبارًا لكون ان اتحاد المحامين العرب يسوده هدوء وتحكمه عقول مدبرة وتقوده قامات متعلقة ،وبالتالي سادت الحكمة والوئام في كل ما من شانه ان يحدث خلاف في الرأي او في المواقف،طالما ان التدبير والتسيير هو موكول بصفة شخصية للامين العام وحده دون سواه ، ولاحق لأي كان ان يقتحم اختصاصاته احترامًا للقانون ولسيادته .

أما اليوم فان هناك العديد من المتطاولين الذين يعتبرون ان الاتحاد هو تركة خلدت لهم من قبل مورثيهم في غطرسة فريدة من نوعها واختيارات على المقاس وانقلابات تحبك في دهاليز الظلام وابتزاز سافر واستغلال ماكر لنعم الاتحاد .

لذلك فانه قد اصبح لازما ضرورة تفعيل مجلس الحكماء أمام هذه الأوضاع التي أصبحت تخيم على الاتحاد والتي تشكل تجنيًا على تاريخه وحاضره، ومن ثمة كان لابد من ايجاد وسائل للمعالجة والتصويب والوئام والتوافق إذا اقتضى الحال .

وبما ان الغايات لا يمكنها ان تتحقق من خلال أطراف النزاع ، فقد استوجبت الضرورة تدخل مجلس الحكماء لما له من مسؤوليه في تاريخ الاتحاد وصونه والحفاظ عليه ، الراغبين في نسفه باعتباره الرحم الأول الذي يجمع اللحمة العربية ويجسد لاتحاد بالمعنى العميق مهنيًا وعربيًا وعقائديا .

وان مسؤولية مجلس الحكماء يمكنها التدخل ولو بصفة تلقائية ، إذا ما تراءى لها ان خطرًا ما يهدد كيان الاتحاد بل لها ان تتصدى لكل ما من شأنه ان يسيء له او يسعى الى تدميره او تفتيته باي تقنية كانت

– الراحل فاروق ابو عيسى علم من اعلام الاتحاد الذي شهد نقلة نوعية خلال ولايته

انعقاد ورشة تكوينية للمحامين الشباب وذلك نظرا في إطار التكوين والتكوين المستمر : –

وحيث ان هذه البادرة قد سبق وان أسسنا لها في عهدنا رغم المحاربة الكبيرة لها ، لان هناك جهات معلومة تنظم ورشات تكوينية بشعار اتحاد المحامين العرب في كثير من الدول العربية ، وبالأخص في الخليج العربي ، هذه الورشات التي تدر أموالا طائلة بحكم إقبال شباب محامين عليها ، وبدل ان تضخ بمالية الاتحاد فانها تضخ بجيوب القراصنة ومستغلي أوضاع الاتحاد ، وهي جهات معلومة ومعروفة .

وبعدما تنبهنا لهذه الجريمة فقد تمت محاربتنا محاربة شرسة لاننا اغلقنا سكب هذا الحليب المجاني من قدسيه،وتم تحويل الاستفادة للاتحاد ، وهو ما لم يرق من اعتادوا ابتزاز أموال الاتحاد .

ولعل تنظيم هذه الأوراش لفائدة شباب المحامين هو ما أفاض الكأس لدى الجهات المعلومة التي تحارب كل أمين عام له هذا الهاجس ،أي هاجس التكوين والتكوين المستمر للمحامين ، وما يترتب على ذلك من عائدات للاتحاد .

وان هذا التكوين والتكوين المستمر هو ضرورة ملحة لتواكب المحاماة والأجيال الوافدة لمستجدات القوانين الوضعية (الجريمة الإلكترونية – التعاقد الرقمي – التتبع الإلكتروني – التحكيم – الصلح – الوساطة – المنازعات الدولية -قوانين العمال ) ، وهي قوانين لم يكن لها تواجد قبل 40 سنة في مضامين قوانين الوضعية العربية .

وبالتالي فان هذه المتغيرات تقتضي منا كمحامين ان نمتطي ركب العصرنة والرقمنة حتى لا نصبح متجاوزين وعاجزين عن معالجة قضايا العصر خاصة وان العالم يسير بسرعة رقمية غير قابلة للتوقف .

   *كيف ترى واقع اتحاد المحامين العرب ؟ ولقد لاحظنا اعتراضك على اجتماع القاهرة الذي جرى قبيل المكتب الدائم في مسقط -لماذا ؟ وما هي رؤيتكم لإحداث نقلة في عمل الإتحاد ؟

     – واقع الاتحاد لايبشر بخير ليس الان فقط ، بل ومنذ مغادرة الأمين الاسبق الأستاذ فاروق أبو عيسى والاتحاد يعيش مخاضا عسيرا ، لان الجهات المتحاملة على الاتحاد قد أصبحت تشن حربًا ضروسًا على كل امين عام حظي بثقة النقباء العرب لتولي هذه المهمة ، والغريب المستغرب ان كل الأمناء العامين الذين أعقبوا الأستاذ فاروق أبو عيسى كانوا برضى وتزكية من هذه الجهات المعلومة ، بل هم من أداروا حملته الانتخابية ، غير انه وبعد توليه ولاية الأمين العام وفي اقل من سنة تنقلب هذه الجهات المعلومة ، وقد يسأل المتتبع عن أسباب هذا الانقلاب ؟

بوعشرين: ”  التكوين المستمر ضرورة ملحة لتواكب المحاماة والأجيال الوافدة لمستجدات القوانين الوضعية “

هذه الأسباب هي متعددة ولكن يمكن ان نحصر ثلاثة منها لأهميتها : –

1- يتعين على الأمين العام ان ينبطح انبطاحا كليًا لهذه الجهات في كل القرارات المتخذة ،وفي كل كلمة معدة ،وفي كل مواعيد مقترحة لاجتماعات او لمؤتمرات ،وفي كل المراسلات مع جميع الجهات ،وعليه لزما ان يراجع هذه الجهات قبل اتخاذ أي قرار او موقف او اجتماع ، ولا ربما حتى حركات تنقله .

وخلاصته ان هذه الجهات تريد أمينًا عامًا صوريًا كل حركاته وسكناته مضبوطة بألة تحكم عن بعد ، ولا يمكنه ان يتحرر او يستقل باتخاذ أي قرار شخصي مستقى من اجتماع الأمانة العامة ، مع العلم ان هذه الشخصية لا تعتبر عضوا من الأمانة العامة ولا رأي لها داخل الأمانة العامة ، ومع ذلك تقحم نفسها في كل شادة وفادة .

      ان تنظيم الورشات الإلكترونية هي سبب رئيسي في كل الإشكالات القائمة والهدوء في هذا الباب عرفته ولاية الأمين العام النقيب إبراهيم السملالي

2- تشكيل اللجنة الدائمة :

هذا الموضوع يؤرق هذه الشخصية التي تحظر على كل المحامين والمحاميات المصريين الانضمام لهذه اللجنة ، وإذا ما ادرج أي اسم بهذه اللجن فانه يحضر شخصيا ليشطب عليه وذلك تفاديًا لانضمام المصريين لهذا الاتحاد من غير الأعضاء الذين يختارهم عينا وبصفة شخصية ،ما دونهم لا حق لأي مصري ان يلج اللاتحاد

3- الرغبة في الاستحواذ على ارض الاتحاد :

والتي هي الان واضع يده عليها بزعم الإيجار او الكراء ،والحال انه لم يسدد واجبات الكراء منذ ان غادرت الاتحاد قبل سنتين مع العلم ان بعض الأمناء العامين لايعلمون الكثير عن هذا الملف لالتحاقهم مؤخرا بالاتحاد .

هذا غيض من فيض من المعوقات التي تسببت فيما آل اليه الاتحاد من أزمة خانقة وما خفي اخطر وأعظم.

فعلا اعترضت على اجتماع القاهرة ، باعتباره باطلًا وغير مشروع ، لان الدعوى فيه وجهت من قبل غير دي صفة وهو الرئيس الرمزي للاتحاد والذي يعتبر نقيبا كسائر نقباء العرب ، ولا امتياز له ولا حق له في توجيه أية دعوة سواء لاجتماع المكتب الدائم او للمؤتمر او لاجتماع اللجان او لورشات التكوين ، فهو مدعو مثله مثل سائر النقباء ولارتبة له ، والتمييز داخل المشهد العام لاتحاد المحامين العرب .

– الإتحاد يعيش مخاضا عسيرا منذ مغادرة الأمين الاسبق المرحوم فاروق أبو عيسى

وحتى لو افترضنا جدلًا أن نصاب الدعوة في إطار الفصلين 11 و 12 من القانون الأساسي يوجهها للنقابات ولأعضاء المكتب.

أما رئيس الاتحاد فلا موقع ولا صفة له في هذه الدعوة .

وبالتالي فان الدعوة طالما وجهت من غير ذي صفة ، فإن كل ما يترتب عنها وبالتبعية يعتبر باطلا .

وللإشارة وكما تواتر العمل بالاتحاد،فإن أي اجتماع طارئ أو استثنائي أو عارض لايمكنه أن يبت في القضايا الأساسية ذات الحساسية .

والحال أن اجتماع القاهرة قد عمل عل إلغاء قرارات صادرة عن اجتماع المكتب الدائم السابق وهي قرارات ذات حجية لا يمكن الغاؤها الا في إطار اجتماع عادي تحضره الأغلبية المطلقة وليس نسبيًا .

كما تم تعليق عضوية كل من جمعيتي الإمارات وسلطنة عمان من غير تسبيب او تعليل ، وهو ما يستشف منه عقد هذا الاجتماع بخلفية مصادرة حقوق وإقصاء نقابات وجمعيات من غير سبب مشروع .

وبالتالي فان الاتحاد يسير الى نفق مسدود بحكم هذا المؤامرات المتدنية والأساليب المشبوهة ونسيج الفساد .

ومن ثمة لابد من احداث نقلة نوعية داخل الاتحاد وهو تصور يوجد قيد الدرس حاليا واحتفظ في ابلاغه للإعلام في إبانه ،حتى لا نواجه داخل بيتنا بصقور الطغيان .

*ضمن القرارات التي صدرت عن المكتب الدائم في مسقط إنشاء مجلس الحكماء وأنتم احد أعضاءه ، ما هي المعايير التي تم على اساسها تشكيل المجلس ، وماهي المهام المنوطة بالمجلس؟

–  فعلا من ضمن قرارات اجتماع المكتب الدائم بمسقط تقرر إنشاء مجلس الحكماء والذي اعتبر أنا احد أعضاءه .

أما عن المعايير المعتمدة في هذا التشكيل فانها تعتمد بالأساس على سبقية شغل منصب امين عام في ولاية سابقة او رئيس رمزي للاتحاد .

وباعتبار ان كل الأمناء العامين السابقين قد انتقلوا الى عفو الله ولم يبق من ضمنهم على قيد الحياة سوى أربعة منهم :

الأستاذ عمر محمد زين من لبنان

النقيب إبراهيم السملالي من المغرب

النقيب عبد اللطيف بوعشرين من المغرب

وحيث ان هذه القامات قد سبق لها ان حظيت بثقة سائر النقباء العرب في توليتها للامانة العامة ، وأنها قد مارست بصفة فعلية مهام الأمانة العامة ، وتعايشت مع مجموعة من الأحداث وتمرست من الناحية الإجرائية والإدارية .

وبالتالي فان لها حمولة وشحنة قوية تمكنها من معالجة كل الإشكالات والالتزامات التي يمكنها ان تطرح في عمل الاتحاد اعتمادا على تجربتها وتمرسها خلال الولاية التي قضوها .

هذه الحمولة التي أكسبتهم حكمة في القرار ونضجا في تدبير الأزمات وتعقلًا في تبسيط الصعاب وفراسة في تقريب الرؤى وإقناعها في تحصيل التوافق.

وبالتالي فان هذا المجلس كما هو الشأن في سائر المؤسسات الدولية ،يتم الاحتكام اليه كلما استعصى الحال ،وأقفلت المعابر واشتدت الأزمة وفق ما هو حاصل الان في بيت الاتحاد .

*ماهي اهم إنجازاتكم خلال توليكم مسؤولية الأمانة العامة للاتحاد ؟

– رغم الإكراهات التي واجهتنا خلال ولايتنا ، فاننا قد حاولنا وبكافة الوسائل ان نبصم للتاريخ بصمة مغربية أصيلة ومشرفة لابناء المملكة المغربية ،تحد ورهان رفعناه في مواجهة مجموعة من التحديات، ولعل الانطباعات التي يحملها كل نقيب عربي على البصمة المغربية داخل الاتحاد ، هي خير شهادة يحلم بها لي مواطن مغربي ، ويثني عليها كل محام عربي من المحيط الى الخليج ، واسألوا أهل الوزرة السوداء ليدلونكم على ما احدثه الأمين العام المغربي في اتحاد المحامين العرب من تحولات جذرية ،تاسيسا على المؤهل العلمي ، والالتزام بالمسؤولية والانضباط والجرأة في اتخاذ القرارات والنجاعة في تنفيذها ،والحرص على مصالح الاتحاد ، ويا ويله من سولت له نفسه الخدش في جسد الاتحاد او المس بمصالحه او صون خصوصيته ،والتاريخ يشهد اسألوا بعيدها وقريبها .

هناك جهات تريد أمينًا عامًا صوريًا ، حركاته وسكناته مضبوطة بآلة تحكم عن بُعد

وصعب ان يتكلم الإنسان عن نفسه الا إذا كان مغرورًا ،لان السؤال يستحسن ان يوجه للغير ، للإدلاء بقراءته والحصيلة التي تحققت خلال ولايتي ،ولكن من باب الاختزال يمكنني ان اجمل لكم ما يلي :

⁃       التاسيس لمشاتل اللجان ،وانضمام عدد كبير من المحامين والمحاميات في الوطن العربي لهذه اللجان ،لتهيئ الخلف من النخب من خلال العمل في مواد المجلة ، ومعهدًا للتحكيم ، والمعهد العربي مع الإسهام في التقارير السياسية التي يعدها الأمين العام مع تحفيزات ومسابقات لكل أعضاء هذه اللجان ،بنشر إسهاماتهم بالمجلة او إشراكهم في دورات تكوينية او مساهمتهم في ورشات دولية ، كمراقبة الانتخابات او مواضيع ذات حساسية بالأردن وفلسطين والعراق وغيرها من الدول العربية .

⁃       التاسيس لأول مرة للجنة المرأة ،وهي اللجنة التي كان يعارض فيها اتحاد المحامين العرب ،اعتبارا للعقلية الذكورية التي كان لها تاثير كبير لدى أعضاءه ،وهي اللجنة التي كانت اكثر نشاطًا وحركية وفعالية من خلال مؤتمرها السنوي الذي انعقد اول مرة ببيروت لبنان خلال العضوة الفاضلة والفاعلة الجمعوية والحقوقية الجريئة الأستاذة اسماء ضرير حمادة من لبنان ،او مؤتمرها الثاني المنعقد بالبحرين ، لتنسيق وتعاون مع رئيسة جمعية المحامين آنذاك بالبحرين الأستاذة هدى المهزع . ومن تاريخها وبمجرد انتهاء ولايتي ،تم إقبار لجنة المرأة ،واقبر معها المؤتمر السنوي.

⁃       التاسيس لدورات تكوينية منتظمة تنعقد بصفة موازية ومتزامنة مع انعقاد أي اجتماع مكتب دائم ، رغم المعارضة القوية لمجموعة من أعداء النجاح ، والذين لهم خلفية احتكار هذه الدورات لحساباتهم الخاصة بدل استفادة الاتحاد من مداخيلها ،لا سامحهم الله ، وهكذا انعقدت الدورة التكوينية الأولى بالمغرب بمدينة اكادير والثانية بتونس العاصمة والثالثة بالأردن بمدينة عمان والرابعة بالسودان بالخرطوم والخامسة بالبحرين في المنامة والسادسة بالكويت بالعاصمة ومن ثمة كانت نهاية الورشات التكوينية مع نهاية ولايتي .

-الإصدار النظامي لمجلة اتحاد المحامين العرب بإسهام كل النقابات مع توزيع اعدادها على كافة النقابات .

⁃       المصالحة أولًا مع جامعة الدول العربية بعد قطيعة استغرقت عشر سنوات ،من خلال مصالحة بين الاتحاد والجامعة في شخص امينيهما العامين وفق بروتوكول اتفاق بحضورهم لسائر الأشغال المتعلقة بالمؤسستين ،مع التنسيق التام في المواقف والمبادئ الأساسية التي تخدم الشعوب العربية أولًا وأخيرًا .

⁃       إنهاء مشكل البقعة الأرضية التي اقتناها الاتحاد من الدولة المصرية مع استكمال أوراق ملكيتها وحيازتها لسنداتها ،بعد تسديد كل الرسوم والتسجيلات وإعداد تصاميم البناء، وهي الان مؤجرة لنقابة مصر بصفة مؤقتة نظرا للأوضاع المادية للاتحاد ،والتي لاتسمح له بسبب إمساك العديد من النقابات عن تسديد اشتراكاتها ،وفي مقدمتها نقابة مصر مؤسسة الاتحاد .

⁃       فتح معهد تحكيم بعد اغلاقه على مدى عشرين سنة رغم معارضة البعض الذي الف الابتزاز من خلال هذه الوضعية ، والف ان ينظم باسم هذا المعهد دورات تكوينية بدول الخليج ، يحول مبالغها لحسابه الخاص بدلا من الاتحاد ، وفي ذلك كلام طويل عريض نترفع عن الخوض فيه .

هذا غيض من فيض وجزء من كل ما تحقق ،واعتقد ان الخلف كان بودهم ان يتمم عددا من المشاريع في إطار الاستمرارية ،لكنني اعتقد ان الصعوبات والمطبات التي يواجهها قد حالت دون اتمام العديد من المشاريع التي كنا نسعى لإنجازها وإتمامها ،لكن ندرة النوايا الحسنة جعلت العديد من المشاريع تتوقف ولا يتحقق إنجازها ،لأسباب لا يعرفها كل السادة أعضاء الاتحاد ،غير انهم عاجزين عن البوح والمواجهة لأسباب يعلمونها .

*كيف ترى اوضاع المهنة في الوقت الراهن ؟

– الأوضاع المهنية بالمملكة المغربية عرفت مجموعة من المتغيرات التي تعتبر سيف ذو حدين ،فإما ان تكون سببًا في الرفع من مقامها، وإما أن يحصل العكس ،إذا تمت إساءة تدبير هذه المتغيرات .

ويمكن حصر هذه المتغيرات في المحاور الهامة الآتية :

-تزايد أعداد المحامين بمعدل الضعف خلال عشر سنوات الأخيرة ، وهو ما يمثل حاملي الشهادات العليا الذين عجزت الدولة عن ايجاد فرص شغل لهم ،وهذا لا يمنع من ان هناك نسبة كبيرة لها رغبة وحب في الالتحاق بمهنة المحاماة.

وهذه الأعداد الهائلة التي تلج مهنة المحاماة لا تقدم الدولة لها أي دعم او سند ،لا على مستوى التأطير او التكوين او التطبيب أو التامين أو التقاعد وهو ما يجعلنا نتساءل كيف لقطاع المحاماة ان يلتزم بولوج هذا العدد من المحامين لامتحانات تنظمها الدولة ،وبعد نجاحهم تتخلى الدولة عنهم وتحولهم للقطاع .

أما على مستوى التكوين فان هذا الموضوع يشغل هاجس المؤسسات والنقباء باعتباره مناط من كل ارتقاء وتفوق ونجاح رجالات القطاع .

وهنا كذلك نجد ان الدولة مسؤولة باعتبار ان الفصل 5من القانون المهني الذي شرع سنة 1993 قد نص على احداث مراكز جهوية للمحامين للتكوين والتكوين المستمر وذلك في المادة 5 منه.

والحال وأنه رغم مضي ما يقارب تلاتين سنة ،فان هذه المعاهد لم تؤسس ولازالت حبرا على ورق ،ولازالت المؤسسات تعتمد في تكوين المحامين على الندوات التقليدية المتجاوزة في بعضها .

وهو ما من شأنه ان يشكل تراجعا كبيرا في المستوى المهني للمحاماة بصفة عامة بالمقارنة مع باقي القطاعات وفي مقدمتها القضاء .

-كما وأننا نسجل أن هناك تراجعا كبيرا على مستوى الأعراف والتقاليد التي أصبحت متجاوزة في الكثير من المحطات ليست فقط من قبل شباب المحامين ، بل ممن اعتبروا في عداد القيادمة والمتوسطين، مع العلم ان قيمتنا الفكرية والمهنية تستمد روحها وقيمتها من هذه السلوكيات والأدبيات التي أصبحت تنتهك بالمباشر ،بل وحتى على المنابر الإعلامية دون اعتبار للضوابط المهنية والخطاب المحاماتي المتميز على مدى التاريخ باللياقة واللباقة والكياسة وواجب التحفظ .

ومن ثمة أصبح الكلام يأتي على عواهنه ،وبعض المؤسسات المهنية صامتة وعاجزة عن التدخل ،وهو ما جعل البعض يتمادى في إفساده لمهنة المحاماة .

* البعض يرى ان هناك مغالاة في أتعاب المحامين …..ما يجعلها فوق طاقة الكثيرين 

ما تعليقك ؟

– ما يتعلق بأتعاب المحامين والغلو الذي تتسم به بعض المقررات ،فانا ارى ان مؤسسة النقيب في المؤهلة لتقييم أعمال وخدمات المحامين ،باعتبارها تتعايش مع العديد من القضايا ،منها العادية ومنها المعقدة ، ومنها المديدة العمر ، ومنها من تقتضي عملًا فكريا استثنائيا لتحقيق عدالتها .

وان الطرف الذي يرى ان تحديد الأتعاب من قبل النقيب

يشكل إرهاقا ماديا له ، فإنني أجيبه بان مقرر تحديد الأتعاب هو مقرر ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل وقابل للطعن أمام محاكم الاستئناف ،ويبقى القضاء هو الفيصل الأخير للبت بعدل واعتدال في طلبات تحديد الأتعاب ،وبالتالي فان الكلمة الأخيرة تبقى للقضاء ،ومن يعتبر ان القضاء مجحف او مارس غلوًا فان ذلك يشكل نكرانًا للعدالة وبالتالي لا يمكنني الخوض في هذا الأمر .

 

*ما تعليقك عما يتردد من تغول السلطة التنفيذية احيانا على السلطة القضائية؟

– ما يتردد من تغول السلطة التنفيذية أحيانا على السلطة القضائية ،فانه لا تعليق جازم لي في هذا الموضوع ،على اعتبار أن التجربة لا زالت في البداية ،ولا يمكن تقييمها تقييما شاملا وموضوعيا الا بعد إمهالها للاختبار والإعمال على مدى سنوات كافية .

والدليل هو أن التجربة الفرنسية ورغم امتدادها على معايير ديمقراطية ،فانها لازالت تواجه بصعوبات عديدة فرضت مجموعة من التعديلات الدستورية صادرة عن الغرفة الدستورية بباريس ، تسعى من خلالها الى ملائمة هذه السلطة في توافق مع السلطة القضائية للحفاظ على التوازنات بين السلطتين والملاءمة في الأعمال بسلاسة ومرونة دون أي حيف او شطط او تعسف .

والتجربة المغربية تبقى تجربة رائدة قابلة للإصلاح وللاستدراك والاقتباس من الأنظمة الناجحة .

هذا ما ذهب اليه علمنا والعلم لله

*فقدت أسرة المحامين العرب احد روادها الاستاذ فاروق ابو عيسى – هل لكم من كلمة عن عطاءه للمهنة والاتحاد ؟

– المرحوم فاروق ابو عيسى يعد علما من اعلام اتحاد المحامين العرب وخلال ولايته عرف الاتحاد نقلة نوعية بحيث أصبح له موقع في السياسة العربية بدليل أن جامعة الدول العربية كانت تتبتى مواقف الاتحاد من  غير تحفظ ناهيك أن الاتحاد كانت بمثابة لحمة عربية قوية تذعن لها كافة الأنظمة العربية.. والمحطات كثيرة لا يسع المجال لذكرها، ننتقي منها هنا موقف الاتحاد التوافقي في النزاع العراقي الكويتي، مساندة صدام أبان القصف البريطاني الأمريكي للانفاق التي كان يقيم بها الحريم والشيوخ والاطفال،  والإسهام في المصالحة التي تمت مابين سوريا ولبنان وحزب الله.

وكان رحمه الله عليه من الجبهة اليسارية بالسودان فكان شجبه للحرب على دارفور محط اهتمام الدنيا والذي كان سببا في لجوءه السياسي للقاهرة هربًا من بطش النظام.

واستحضر في هده الاونة أن اتحاد المحامين قد أتيحت له فرصة لإعادة الاعتبار لروح الفقيد حين تلقى الاتحاد دعوة من النظام السوداني للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالسودان سنة 2016 -خلال ولايتي-

فكان رد الاتخاد بالموافقة على ذلك شريطة إطلاق سراح المرحوم وزميل بمعيته يسمى الأستاذ القاضي و استجاب النظام وأطلق سراحه ورفيقه وفي اليوم الموالي كان وفد الاتحاد في زيارة لبيت المرحوم  بعد الإفراج عنه ليجد في باب بيته الوفد العربي في استقباله فكانت فرحته عارمة واحس بأن تضحياته ونضاله من أجل شعب السودان يؤازر فيه الرحم الدي ولد فيه وإخوانه لهدا الاتحاد فظلت هده المحطة علاقة بذاكرته يذكرها كلما تأتي اللقاء إما بالمباشر أو عبر الاثير

وقد كان اخر تتويج له قبل شهرين حين دعاه اتحاد المحامين باعتباره عضو بلجنة الحكماء بسلطنة عمان فتخلف بسبب المرض وتم تكريمه بالغياب وقيلت كلمة حق في حقه ولربما كانت كلمة الوداع الأخير لهدا الرجل الدي قاد سفينة الاتحاد لما يقارب العشرين سنة دون ملل  أو كلل