تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، بشأن تجاوزات ومخالفات السلطة التنفيذية للقانون في ظل قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال: على الرغم من أن قانون التصالح الذي حمل صاحب الوحدة بمفرده قيمة التصالح في مخالفات البناء والمبالغة في قيمة رسوم التصالح في محافظة الاسكندرية، فإن سكان أحد العقارات في قرية أبيس العاشرة احترموا هذا القانون الذي أصدره أغلبية مجلس النواب والقرارات التي أصدرتها الحكومة، وقاموا بسداد 2100 جنيه رسوم الفحص وشراء كراسة بها بضعة أوراق بقيمة 2500جنيه، وقاموا بسداد 145 ألف جنيه رسوم جدية التصالح، وهذه الأرض مملوكة للمواطنين وتم سداد كامل ثمنها للإصلاح الزراعي.
وتابع: على الرغم من كل ذلك فإن السلطة التنفيذية في محافظة الاسكندرية ممثلة في المحافظ ورئيس حي وسط قاموا بإزالة هذا العقار، وتساءل: بأي وجه حق وبأي قانون تقوم الحكومة بهذه الممارسات المخالفة للقانون؟
