توقع البنك المركزي في بيرو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 12,5 بالمئة في عام 2020، فيما أدى الإغلاق الذي فرض في مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى شل قطاعات واسعة من الاقتصاد.
وقال حاكم المصرف خوليو فلاردي، أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو “نقدر أن انخفاض (الناتج المحلي الإجمالي) سيبلغ 12,5 بالمئة هذا العام”. وقد يكون التضخم صفر أو حتى سلبياً.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 3,39 بالمئة خلال الربع الأول من العام في بيرو.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 11,5 بالمئة لعام 2021، كما يجب الانتظار حتى الربع الأول من عام 2022 لكي يعود اقتصاد بيرو إلى ما كان عليه في عام 2019.
وأوضح الحاكم أن النشاط الاقتصادي في بيرو تأثر أكثر من اقتصادات الدول المجاورة مثل كولومبيا وتشيلي، حيث سمحت خدمة التوصيل، أي أن بعض المؤسسات، مثل المحال التجارية الكبيرة والمطاعم، واصلت العمل بفضل هذه الطريقة.
وأضاف أن انخفاض العمل في ليما خاصة كان مأساويا، مع فقدان مليوني وظيفة في البلاد بسبب تدابير العزل المعمول بها منذ 16 مارس.
وتعد هذه التوقعات، رغم كونها قاتمة، أقل تشاؤماً من ذي قبل في هذا البلد الذي بلغت معدلات نمو اقتصاده مستويات أعلى من متوسط النمو في أميركا اللاتينية خلال العقد الماضي.
وشدد فلاردي على متانة المالية، مع 74 مليار دولار من الاحتياطي الدولي، بالإضافة إلى خط ائتمان منحه صندوق النقد الدولي في مايو قيمته 23,93 مليار دولار.
وسمحت حكومة بيرو بإعادة فتح مراكز التسوق اعتباراً من الاثنين، مع الحفاظ على تدابير الوقاية الصحية.
وأحصت بيرو، التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، 247,925 إصابة بفيروس كورونا المستجد (تلي البرازيل في أمريكا اللاتينية من حيث عدد الإصابات) و7660 وفاة.
