أجلت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة حمزة زوبع و16 متهما آخرين، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة المعروفة إعلاميا ” اللجنة الإعلامية للإخوان ” لجلسة 15 أغسطس لفض الأحراز.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ«اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان» أن المتهمين هم كلا من حمزة سعد زوبع، حسام الدين عبدالرحمن، السيد فرج توكل، عماد البحيري، أمين يوسف، عبدالحكيم عامر، هشام متولي، إسلام علواني، إبراهيم سعيد، محمد أحمد، محمد محمد سعيد، صهيب سامي، محمد أبوزيد، طارق إبراهيم، علاء الدين فوزي، أحمد فوزي، ومحمد حسام.
وأضافت التحقيقات أنه فى غضون الفترة من 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، قام المتهمون من الأول حتى الخامس، بتولى قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين الأول حمزة زوبع بمسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لذلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من السادس حتى السابع عشر انظموا لجماعة إرهابية وأذاع المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر، وهم مصريون عمدا بالداخل والخارج أخبارا وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فرى ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وشائعات كاذبة بشأن تفشى فيروس كورونا، وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الأزمة لنزلاء مراكز الإصلاح، والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من التاسع حتى السابع عشر حازوا وأحرزوا وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة، بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي، والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة، وأن المتهمين جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولاً، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.
