تراجع عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) في تونس، بنسبة 32 بالمئة في النصف الأول 2020، مدفوعا بهبوط الواردات، نتيجة تراجع الطلب على الاستهلاك محليا.
وقال المعهد التونسي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري سجل بنهاية النصف الأول الماضي 6.6 مليار دينار (2.32 مليار دولار)، نزولا من 9.7 مليار دينار (3.41 مليار دولار) على أساس سنوي.
وتراجعت الصادرات بنسبة 20.6 بالمئة، إلى 18.1 مليار دينار (6.37 مليار دولار) في النصف الأول 2020، كما تراجعت الواردات بنسبة 24.1 بالمئة إلى 24.7 مليار دينار (8.69 مليار دولار).
ويعود التراجع في الصادرات إلى تسجيلها تطورا سلبيا بنسبة 22.8 بالمئة في الطلب على السلع من جانب الاتحاد الأوروبي، الشريك الاستراتيجي الأول لتونس.
كما تراجعت الصادرات مع الجزائر بنسبة 34.6 بالمئة، ومصر 30.4 بالمئة، والمغرب 22.9 بالمئة، وليبيا 20 بالمئة.
وبلغ العجز التجاري دون احتساب واردات الطاقة 4.59 مليار دينار (1.6 مليار دولار)، ليصل العجز الطاقي ملياري دينار (705 ملايين دولار).
وتراجعت قيمة الواردات بفعل انخفاض الطلب المحلي على السلع، نتيجة عمليات الإغلاق للمرافق الاقتصادية والخدماتية في تونس، كإحدى أدوات الوقاية من تفشي جائحة كورونا.
