استهلت شركات صناعة السيارات في أوروبا العام الجديد بتراجع في المبيعات لأول مرة منذ خمسة أشهر، وذلك على خلفية انخفاض الطلب على بعض الطرز نتيجة المعايير الجديدة لعوادم السيارات في أوروبا وانتهاء الحوافز الحكومية لشراء بعض الأنواع.
وبحسب بيان لاتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين تراجعت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي واتحاد التجارة الحرة الأوروبي وبريطانيا بنسبة 4. 7% سنويا إلى 1.1 مليون سيارة خلال يناير الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن بعض المبيعات التي كان يفترض أن تتم خلال الشهر الماضي، تمت في الشهر السابق الذي شهد زيادة في المبيعات بنسبة 21%، على خلفية اندفاع موزعي ووكلاء شركات السيارات إلى تقديم عروض تشجيعية للمشترين خلال ديسمبر الماضي لبيع أكبر عدد ممكن من السيارات قبل انتهاء العام وبدء فرض ضرائب جديدة على كثير من الطرز.
وأشار اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي إلى وجود عوامل أخرى وراء تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي مثل ضعف أداء الاقتصاد العالمي ككل، والغموض الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم يوم يناير الماضي.
في الوقت نفسه يضغط الاتحاد الأوروبي على شركات صناعة السيارات لتسريع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية والسيارات الهجين غير الملوثة للبيئة من خلال فرض حدود قصوى لكميات الانبعاثات الغازية الصادرة عن السيارات التي تبيعها هذه الشركات وتغريمها بمبالغ كبيرة إذا تجاوزت الشركات هذه الحدود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
في المقابل أعادت بعض الدول الأوروبية مثل السويد وفرنسا النظر في الحوافز التي كانت تقدمها للعملاء عند شرائهم سيارات كهربائية.
وتراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين أو بالديزل (السولار) في عدة أسواق خلال يناير الماضي، في حين ارتفعت المبيعات بالنسبة لبعض السيارات الأقل تلويثا للهواء، ولم يتضح ما إذا كانت هذه التغييرات ستؤدي إلى استمرار تراجع مبيعات السيارات خلال الشهور المقبلة أم لا.