أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، بزيادة موازنة المحكمة الدستورية العليا للسنة المالية الجديدة 2020/2021.
وطلب ممثل المحكمة الدستورية العليا زيادة الاعتمادات المالية لباب الأجور والتعويضات بمبلغ 10 ملايين جنيه، قائلا: “كان المخصص 115 مليون جنيه في العام السابق، والمحكمة طلبت زيادة 30 مليون، وما خصص 135 مليون جنيه، ونطلب زيادة المبلغ إلى 145 مليون جنيه”.
وتابع: “المحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي لم يتم التعيين في هيئة المفوضين بها منذ 14 عاما، وعدد أعضاء الهيئة 7 فقط، والمحكمة غير قادرة على تعيين أي قاضية دستورية بسبب عدم وجود موازنة كافية”.
وأيدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طلب المحكمة وأوصت بزيادة موازنتها بمبلغ 10 ملايين جنيه.
كما طلب ممثل المحكمة الدستورية العليا زيادة مخصصات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية والعليا، موضحا “كان مخصصا له في موازنة العام الجاري 2019/2020 مبلغ 20 مليون و800 ألف جنيه، لم يزد هذا المبلغ جنيها واحدا في الموازنة القادمة 2020/2021، والمشكلة أن مبلغ العشرين مليون لم يصلنا كله”.
وأوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بزيادة المخصصات لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بمبلغ 5 ملايين جنيه.
