غادر صباح اليوم الأحد 3157 سجينًا من الصادر بحقهم العفو الرئاسي من مختلف السجون لقضاء عيد الفطر المبارك مع أسرهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 سجينًا من المحكوم عليهم في أكبر قرار عفو يتضمن أسماء من المحكومين خلال السنوات الأخيرة.
وكانت اللجان العليا لفحص ملفات نزلاء السجون انعقدت لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وأكد مصدر مطلع حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وأوضح المصدر أنه يستبعد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
