في كافيتيريا سياحي على طريق رأس غارب – الزعفرانة، سمعتهم يتحدّثون عن عشرات الملايين من الجنيهات التي هطلتْ عليه فجأة بعد أن تولّى موقعًا قياديًا في النقابة العامة للبترول، إذ بعد توليه ذلك المنصب مباشرة أسس شركة مقاولات بإسم شقيقة زوجته، حصلت هذه الشركة على عشرات العقود بالإسناد المباشر من شركات في قطاع البترول.
الشركة يديرها زوج شقيقة زوجته، والأرباح مناصفة بين النقابي الشهير في قطاع البترول، و بين -صهره- زوج شقيقة زوجته، “بالبلدي كدة بيزنس عدايل” إذ أن ظاهر أوراق الملكية في تلك الشركة لا علاقة لها البتّة بذلك المسئول النقابي الشهير، فمن ذا الذي سيتفتّق إلى ذهنه، أن تلك الشركة صاحبة الحظوة في قطاع البترول هي في الأساس شركة مملوكة لشقيقة زوجة رئيس المسئول النقابي الكبير في النقابة العامة للبترول، وفي الباطن هي شركته؟!.
إنه نوع جديد من شركات الـ”أوف شور” ولكن من داخل البلاد، فبينما هو معروف عن هذا النوع من الشركات أنها يتم تأسيسها فى بلد بينما تمارس نشاطها فى بلد آخر، أى أنّ المستثمر ينشئ الشركة خارج وطنه الأم ليمارس من خلالها نشاطه داخل الوطن، فيستفيد من دوائر النفوذ القريبة دون أن يظهر ذلك في الأوراق.
والهدف من ذلك النوع من الشركات هو إخفاء المالك الحقيقي لها عندما يتم تمييزها عن غيرها، فلا يرتبط مُلّاكها ظاهريًا مع هؤلاء الذين يمنحونها عقود الإسناد.
على أن الـ “الأوف شور” الجديدة، هي أن يتم تأسيس شركة للمسئول في قطاع ما، ولكن بإسم أشخاص من دائرته المقرّبة، من دون أن تظهر له علاقة بتلك الشركة، في ظاهر الأوراق.
http://shmlol.com/albalagh2/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a/
هذه الحكاية التي سمعتها أثناء تناولي وجبة الإفطار قبل أيّام في كافيتريا العزيزية على الطريق بين رأس غارب والزعفرانة، نقلتها إلى صديقي الصحفي في قطاع البترول، فقال لي: “عليك أن تذهب بها – أي بتلك الحكاية- إلى السيد محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، ليُحدد لك ذلك المسئول النقابي الكبير في النقابة رئاسته، وأثق أنه لن يقول”، فقلت لماذا؟ قال:” لعدّة اعتبارات.. عليك ان تفتّش فيها بطريقتك الصحفية، فالموضوع يحتاج إلى استقصاء، والصحافة الإستقصائية في قطاع البترول، ما تزال لم تصل إليه بعد، وقد تصل على يديك”.
انتهى حواري مع الصديق الصحفي العامل في قطاع البترول، لأسأل عن من يوصلني بالسيد نقيب النقابة العامة للبترول أن يساعدني في كشف أغوار تلك الحكاية، حكاية شركة الـ”أوف شور” المملوكة من الباطن لمسئول كبير في النقابة رئاسته.
اتصلتُ هاتفيًا إلى صديق من مدينة رأس غارب، حكيتُ له الحكاية التي سمعتها في كافيتريا العزيزية.. وطلبت منه أن يعطيني رقم هاتف رئيس النقابة العامة للبترول كي يساعدني في كشف هويّة صاحب تلك الشركة المملوكة لمسئول كبير في نقابته من الباطن، ذلك أنهما، صديقي ونقيب النقابة العامة للبترول من نفس المدينة، مدينة رأس غارب، فكان أن فاجأني بقصة أكثر إثارة من حكاية شركة المقاولات القائمة بنظام الـ”أوف شور” تلك و التي تحصل على عمليات إسناد بالأمر المباشر من قطاع البترول، قال:
” هل تعلم أن تلك الكافيتيريا التي سمعت فيها تلك الحكاية، هي أصلًا في حد ذاتها حكاية؟!” قلت: كيف؟ قال: ” تلك الكافيتريا المقامة على مسافة قريبة منّا في مدينة رأس غارب – مسقط رأس رئيس النقابة العامة للبترول السيد محمد جبران- هي أصلًا مملوكة أيضًا لمسئول كبير في النقابة العامة للبترول” .
وهي أيضًا.. والكلام لبلديات نقيب البترول: ” مملوكة بطريقة الـ”أوف شور” ولكنها على خلاف شركة المقاولات يمكن بسهولة كشف العلاقة بين مالكها على الأوراق وبين مالكها الحقيقي.. ذلك المسئول الكبير في النقابة العامة للبترول.. الذي سبق ترشيحه وزيرًا للقوى العاملة في تغيير اشيع و لم يتم”.
قال صديقي: ” يوجد تشابه في الأسماء مالكها على الأوراق ومالكها من الباطن ذلك القيادي في النقابة العامة للبترول”، ورفض صديقي أن يستكمل بقية التفاصيل لأنه يحس بالحرج.. !
على أن ما سبق كله، يمكن تمريره في الدوائر الرقابية، طالما شركتا “المقاولات” و “الشركة المالكة للكافيتريا” المملوكتان من الباطن لذلك المسئول النقابي الكبير في النقابة العامة للبترول لم تخالفا الوائح والقوانين، على أن ذلك الأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق.
http://shmlol.com/albalagh2/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d8%b9%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85/
وبالتدقيق الظاهري، وجِد أن:-
أولًا: العزيزية “الكافيتريا” القريبة من مدينة رأس غارب، مسقط رأس نقيب النقابة العامة للبترول مقامة على خطوط الغاز الطبيعي، ما يهدد بكارثة كبرى، لاقتراب مواد الإشتعال في مطابخها أمتارًا قليلة عن خط الغاز المركزي الذي يمر بالمنطقة، ما يدفع إلى سؤال خطير: هل وصل جبروت ذلك المسئول النقابي الكبير في “النقابة العامة للبترول” أن يُخرس كافة الألسنة في “وزارة البترول” إلى هذا الحد الذي يهدد بكارثة كبرى في مرفق استراتيجي هام في البلاد؟ إذا كان قد حصل منها – أي وزارة البترول- على ترخيص بالبناء والتشغيل، أم أنها مُقامة أساسًا بدون تصريح من وزارة البترول؟
الأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق.
ثانيًا: إن كان نفوذ ذلك المسئول قد وصل إلى هذا الحد في وزارة البترول وهو نفوذ مُبرر كونه مسئول بارز في نقابة البترول، فكيف يمكن تفسير إقامة كافيتريا في الجزيرة الوسطى بين الإتجاهين في ذلك الطريق بين رأس غارب والزعفرانة؟ وهل حصل على موافقة من وزارة النقل؟ أم أن نفوذ ذلك المسئول قد وصل أيضًا إليها ؟!
ثالثًا: جرت العادة على أن وزارة السياحة لا تمنح تراخيصها للمشآت السياحية في تلك المنطقة على الطرق إلا بعد الحصول على موافقات من وزارتي النقل والبترول، إضافة إلى موافقة محورية من وزارة الدفاع، كونها مقامة في موقع متداخل مع محيط عملياتها، فهل حصلت هذه الكافيتريا على تلك الموافقات؟ أم أنها اقيمت أصلًا بدون تلك الموافقات؟! الإجابة عند السيد محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، أم أنه -بحسب تأكيد بلدياته- لن يستطيع الإجابة بسبب الحرج؟
الإجابة بعد التدقيق واستكمال التحقيق الاستقصائي
