أعلنت الحكومة المصرية عن السماح بإعادة فتح الفنادق أمام السياحة الداخلية بشكل جزئي، لكن البعض يخشى من تبعات القرار، في حين يعلق آخرون عليه الآمال وسط ضغوط مالية متزايدة على جميع المعنيين، فهل ينجح التوجه الجديد؟
خططت كارين للسفر برحلة إلى جنوب شبه جزيرة سيناء، ليس بهدف الاستمتاع بالبحر والشاطئ كغالبية زوار هذه المنطقة من الأجانب والمصريين على حد سواء، حيث رغبت الفتاة المصرية في خوض مغامرة تسلق جبل موسى مع أصدقائها للوصول إلى دير سانت كاترين الذي يعد أحد أشهر المزارات السياحية في مصر.
تحكي كارين أن ما دفعها للتفكير في السفر داخل مصر تلك المرة هو ”انخفاض التكلفة نسبيا وأن لدينا الكثير من الأماكن التي لا ننتبه إليها لرغبة الكثيرين منا في السفر للخارج”.
إلا أن كارين اضطرت في النهاية لإلغاء كافة خططها للسفر بوصول فيروس كورونا المستجد إلى مصر.
وما أن تُذكر كلمة ”السياحة في مصر“، ربما تظهر في مخيلتك صورة سائح أجنبي أثناء زيارته لأهرامات الجيزة أو تجوله بين أعمدة معبد الملكة حتشبسوت بمدينة الأقصر أو استمتاعه بأحد شواطئ المدن المطلة على البحر الأحمر.
ولكن فيروس كورونا المستجد ضرب كافة مظاهر الحياة في العالم كله، متسبباً في خسائر تُقدر بمليار دولار شهرياً في قطاع السياحة المصري.
وصرح رئيس غرفة شركات السياحة بالاتحاد المصري للصناعات، حسام الشاعر، بأن انخفاض حجم الحجوزات السياحية في مصر يصل إلى حوالي 80 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ”بسبب فيروس كورونا”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها قطاع السياحة ضربة موجعة، فقيام ثورة يناير عام 2011 وما تلاها من أحداث تسبب في معاناة طويلة للقطاع، الذي يساهم بما يتراوح ما بين 12 و15 بالمئة من الناتج المحلي للبلاد.
إلا أن ما تسعي الحكومة المصرية اليوم لتحقيقه هو جذب السائح المحلي، وليس الأجنبي كما هو معتاد من قبل.
وفيما يبدو كمحاولة لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية، أعلنت الحكومة المصرية بداية الأسبوع عن السماح بإعادة فتح الفنادق أمام السياحة الداخلية، بشرط إشغال ما لا يزيد عن 25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للفندق، على أن يرتفع المعدل إلى 50 بالمئة اعتبارا من شهر يونيو القادم.
