تقدّم الدكتور هاني سامح، الخبير الصيدلي، ببلاغ اليوم السبت، إلى رئاسة مجلس الوزراء ضد الشركة المنتجة لعقار “زولجنسما”، وهي الحقنة المخصصة لعلاج الضمور العضلي الشوكي، وذلك على خلفية حملة التبرعات الناجحة لعلاج الطفلة “رقية”.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 5221433 أن “الشركة تبيع المستحضر بمبلغ يزيد على 2 مليون دولار للجرعة الواحدة، بدون سند من تكلفة أو أبحاث وإنما جزافيًّا”.
وأضاف البلاغ أن “الشركة استحوذت على شركة أفكسيس الأمريكية، والتي أنتجت دواءً جينيًّا يسمى زولجنسما لعلاج الضمور العضلي الشوكي للأطفال الأقل من عامين، وتبيعه الشركة بمبلغ يزيد على مليوني دولار للجرعة الواحدة، رغم أن الثابت لدى المتخصصين في المجال الصيدلي وبإقرار من الشركة أثناء الجدل الكبير الدائر أوروبيًّا وأمريكيًّا عن هذا التسعير، بأن هذا التسعير لا يتعلق بتكلفة الإنتاج والتصنيع ولا بتكلفة الأبحاث العلمية، حيث إن السعر تم وضعه جزافيًّا بناء على تقدير قيمة حياة الطفل في نظر والديه، وليس تكاليف التصنيع وهوامش الربح”.
وطالب “سامح” بإعادة تسعير عقار “زولجنسما” في ضوء أرباح الشركة السنوية، والتي تصل إلى مليارات الجنيهات عن أدوية لها مثائل وبدائل بذات الجودة، وفي ضوء تكاليف التصنيع والإنتاج والأبحاث مع هوامش الربح العادلة.
