نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا خطيرا عن ضلوع إردوغان في تقويض الأمن في ليبيا، جاء فيه:
كان تصريح الرئيس التركي إردوغان في فبراير الماضي بوجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب من العسكريين الأتراك، أول اعتراف رسمي من جانب أنقرة بإرسالها مقاتلين سوريين كمرتزقة، للانضمام للقتال إلى جانب حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، المدعومة من تركيا ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال إردوغان للصحفيين في إسطنبول في 21 فبراير: «تركيا موجودة هناك عبر قوة تجري عمليات تدريب. هناك كذلك أشخاص من (الجيش الوطني السوري) الذي يضم الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا».
وانخرطت تركيا عسكرياً في ليبيا، بعد توقيع مذكرتي التفاهم مع حكومة السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر الماضي، حول التعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق النفوذ في البحر المتوسط. وظهر المقاتلون السوريون للمرة الأولى في طرابلس، عبر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر.
وتوالت بعد ذلك تأكيدات من جهات تعمل في مراقبة إرسال المقاتلين والسلاح إلى ليبيا التي تؤكد إرسال تركيا عديداً من دفعات المرتزقة السوريين، وبعض العناصر الأجنبية التي انخرطت في القتال في سوريا، إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، تحت غطاء مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني.
هذا ما رصده أكثر من مرة خلال الشهور الماضية، موقع «أتيمال رادار» الإيطالي المتخصص في تتبع حركة الطيران الحربي والسفن عبر المتوسط، الذي أكد بالصور والإحداثيات أن تركيا أنشأت جسراً جوياً مع ليبيا لنقل السلاح والمقاتلين إلى كل من طرابلس ومصراتة، وأنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط تم رصد 11 طائرة شحن عسكرية تحركت من إسطنبول وكونيا (وسط) تركيا إلى طرابلس ومصراتة، مع العودة في الاتجاه الآخر.
كما اضطرت وزارة الدفاع التركية في أواخر فبراير الماضي إلى الإعلان عن مناورات بحرية في البحر المتوسط، بعد أن تم رصد نقل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا، في سفن حربية وتجارية تابعة لتركيا.
من جانبه، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مراراً عن نقل دفعات من المرتزقة السوريين بأعداد وصلت إلى أكثر من 10 آلاف مسلح، وهو ما أكده أيضاً الجيش الوطني الليبي.
وتفرض أنقرة سرية شديدة على نشاط عسكرييها في تركيا، وتؤكد أنهم يعملون فقط في تقديم الاستشارات لقوات «الوفاق»، وأكدت أنها ستستمر في ذلك في الفترة القادمة، من خلال بيان صدر عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة إردوغان، مساء الثلاثاء الماضي، خُصص الجانب الأكبر من أعماله للتطورات في ليبيا.
كما تلتزم تركيا الصمت تجاه التقارير عن نقل الأسلحة والمرتزقة السوريين والأجانب إلى ليبيا، وفعلت الشيء نفسه عندما أعلن الجيش الوطني الليبي، في 30 مايو الماضي، مقتل قائد «فرقة السلطان مراد»، (المرتزق)، السوري مراد أبو حمود العزيزي، وقال إنه «مدعوم من تركيا».
والمعروف أن «فرقة السلطان مراد»، تعد من أشد الفصائل السورية المسلحة موالاة لتركيا. وتؤكد المعارضة التركية أن الحكومة تفرض تعتيماً شديداً على الخسائر في صفوف عسكرييها العاملين في ليبيا، وكذلك على انخراطها بطرق مختلفة في الصراع الليبي.
واستخدم إردوغان وجود مقاتلين أجانب يدعمون «الجيش الوطني الليبي» كذريعة لإرسال آلاف المقاتلين السوريين كمرتزقة إلى ليبيا، ووجَّه اتهامات لروسيا في فبراير الماضي قبل إعلانه عن وجود مقاتلين سوريين يعملون مع العسكريين الأتراك في ليبيا، بإرسال 2500 من المرتزقة، من خلال شركة أمنية خاصة تسمى «فاجنر»، وهو ما نفته موسكو.
وقال إردوغان إن هناك نحو 15 ألفاً من السودان وتشاد ودول أخرى، رغم أن لجنة تابعة للأمم المتحدة قالت إنه لا يوجد «دليل موثوق به» على وجود قوات شبه عسكرية سودانية تقاتل مع حفتر.
وتغيرت لهجة إردوغان بعد زيارته لروسيا في 5 مارس الماضي؛ حيث جرى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، تضمن تسيير دوريات تركية- روسية مشتركة على طريق حلب- اللاذقية الدولي (إم 4)؛ حيث أعرب عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيقدم على خطوات إيجابية بخصوص عناصر «فاجنر» في ليبيا.
