أجلت دائرة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم، محاكمة مصطفى البنك، المعروف إعلاميًا بـ “مستريح أسوان”، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، للاستماع إلى شهود الإثبات في القضية. وذلك وسط تواجد مكثف لأجهزة الأمن، تحسبًا لأي تجاوزات من قبل الضحايا.
واستمعت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، في جلسة مايو الماضي، لنحو 200 ضحية من ضحايا مصطفى البنك الذي طالب بعضهم بالادعاء المدني ضد المتهم.
وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التى قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.
وجاء في أمر إحالة المتهم أن “المتهم تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال، بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليونا و771 ألفا، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا، لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم”.