جوزيف بوريل: مصرتلعب دورًا هامًا لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة العربية

قال جوزيف بوريل الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد خصص  100 مليون يورو لمصر وحدها لدعمها في قضيتي سد النهضة والأمن الغذائي.

وأضاف اننا قمنا بتعزيز شراكتنا المبنية على فهم مشترك للعديد من القضايا في العالم ومنها الشئون الخارجية والاقتصاد المستدام وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

أشاد “بوريل” بالدور الذي تلعبه مصر من أجل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة العربية.

وأعرب بوريل -في مؤتمر صحفي عقده في لوكسمبورج- عن سعادته باستقبال وزير الخارجية سامح شكري، وقال: إن بروكسل تسعى دوما لأن تكون الشريك الأكثر موثوقية لمصر من منظور حرصها على الاستثمار فيها ودعم الشعب المصري في شتى المجالات.

وأضاف بوريل -حسبما جاء على الموقع الرسمي لدائرة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي- أنه فيما يتعلق بأولويات شراكتنا فإنها تتمثل في بناء اقتصاد مستدام يعتمد على التحول الأخضر والرقمي، وعلى تعزيز شراكتنا في الشئون الخارجية، كما سنواصل المضي قدمًا في التزاماتنا المشتركة بشأن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

علاوة على ذلك، أكد بوريل حرص الاتحاد الأوروبي على دعم قضية الأمن الغذائي، لاسيما بعدما تسببت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في الإضرار بهذا الملف المهم على مستوى العالم برمته، وقال: خصصنا 100 مليون يورو لمصر وحدها، ولكن ما يزيد أهمية عن المال هو أهمية تعزيز شراكتنا المبنية على فهم مشترك للعديد من القضايا في العالم؛ ومنها الشئون الخارجية والاقتصاد المستدام وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وردا على سؤال بخصوص دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في قضيتي سد النهضة والأمن الغذائي، قال بوريل: إن الاتحاد الأوروبي سيمنح مصر في الأسابيع والأشهر القادمة 100 مليون يورو لدعم لدعم الزراعة وتخزين المواد الغذائية في الأوقات الصعبة التي نواجهها، كما سيُخصص للمنطقة برمتها ما يصل إلى مليار يورو على مدار السبع سنوات القادمة، أما بخصوص قضية السد فسوف نتحدث عنها بكل تأكيد”.

يذكر أن وزير الخارجية ‫سامح شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اعتمدا أمس الأحد، وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ستوجه مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين حتى عام 2027، على هامش أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين الجانبين، وتعد الوثيقة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027.