في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، يبرز تقرير حديث لبنك الاستثمار الأمريكي *جولدمان ساكس* توقعاته بتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال أوائل عام 2025. هذه التوقعات تأتي في سياق إعادة تحرير سعر الصرف وفق آلية العرض والطلب التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، ما أدى إلى قفزات مؤقتة في سعر الدولار ثم انخفاض تدريجي ملحوظ. هذا التوجه يهدف إلى تقليص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للتداولات.
أساسيات التحسن المتوقع
– النمو الاقتصادي: يتوقع البنك تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.9% خلال السنة المالية 2024-2025، مع تسجيل متوسط نمو يصل إلى 6-6.5% في السنوات التالية. هذه المؤشرات تدعم استقرار العملة على المدى الطويل، خاصة مع تعزيز فائض الميزانية الأولي ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
– تدفقات نقد أجنبي إيجابية: توقعت “جولدمان ساكس” أن تعزز الاستثمارات الأجنبية والتحركات الحكومية تدفقات النقد الأجنبي، خاصة بعد توقيع مصر اتفاقيات مالية كبيرة مع جهات دولية، منها الدفعات التي قدمتها *شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)* بقيمة 15 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تزداد بدفعات إضافية قريبًا.
التحديات المؤثرة
– ارتفاع تكاليف الدين: رغم تحسن الأداء الاقتصادي، فإن العجز الإجمالي يظل مرتفعًا نسبيًا بسبب تكاليف الفائدة الكبيرة. يُتوقع أن تنخفض نسبة العجز تدريجيًا إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل.
– أثر تحرير العملة: خطوة تحرير الجنيه أدت إلى اضطرابات قصيرة المدى في السوق، مع تجاوز سعر الصرف للدولار رسميًا حاجز الـ50 جنيهًا في البداية قبل أن ينخفض إلى 47.9 جنيه. هذا الإجراء يعكس ضغوط السوق لكنه يُعد ضروريًا لتحديد سعر صرف أكثر واقعية.
رؤى مستقبلية
تعتبر توقعات “جولدمان ساكس” إشارة إيجابية لعودة الثقة في الاقتصاد المصري واستعداده لجذب المزيد من الاستثمارات. مع ذلك، تظل الآفاق مرهونة بقدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، والتحكم في الضغوط التضخمية، وتعزيز الإنتاج المحلي.
يبدو أن عام 2025 قد يحمل بوادر أمل للجنيه المصري، لكن مراقبة التطورات القادمة عن كثب ستظل ضرورية لتحديد مدى توافق التوقعات مع الواقع الاقتصادي المتغير.
