القصة الكاملة لاستيلاء رئيس «مرسيليا» وياسين عجلان على 120 مليون جنيه من ياسين الشقيري بـ«مشروع وهمي»
قضت الدائرة الثانية بمحكمة مرسى مطروح الجزئية، برئاسة المستشار أحمد السباعي، في 25 مارس الماضي، على كل من سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرؤوف، وشهرته شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «مرسيليا»، والمستشار القانوني سلامة فارس عبد العزيز، بالسجن لمدة 3 سنوات، وكفالة 2000 جنيه، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية، ودفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للمدعي بالحق المدني، ياسين الشقيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الياسين»، وذلك في القضية رقم 2722 لسنة 2019 جنح الحمام، المتفرعة من حكم محكمة الجنايات فى الجناية رقم 513 لسنة 2019.
وجاء الحكم لاتهام «حليو» و«عبد العزيز» بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة لـ«الشقيري»، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة «سكن» للتطوير و التنمية و القرى السياحية، في 2016، بدائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح، وذلك بالنصب والتزوير، وعبر طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب تحت مسمى «جميرا باي».
وبحسب الدعوى، استولى المتهمان على 120 مليون جنيه من مقيم الدعوى، مستغلين رغبتة فى الاستثمار داخل مصر، وإقامة مشروع استثمار عقاري في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح يتضمن عدة آلاف من الوحدات السكنية و الفندقية الفاخرة….. فما تفاصيل القصة؟ وما علاقة رجل الأعمال ياسين عجلان بذلك؟
المتهمان أوهما رئيس «سكن» بامتلاك قطعة أرض لبناء قرية سياحية على خلاف الحقيقة
تكشف أوراق القضية أن شريف حليو أوهم ياسين الشقيري بأنه «مأمور اتحاد ملاك النخيل»، وأنه يمتلك ويحوز قطعة أرض تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً في قرية «فوكة» بمدينة الضبعة في مطروح، البالغ مسالحتها 229 فدانًا تقريباً، بموجد عقد شراء من محافظة مطروح، مسجل برقم 553 لسنة 1996 شهر عقاري مطروح، على خلاف الحقيقة، حيث يمتلك تلك المساحة «اتحاد ملاك النخيل» بعقد مسجل.
ولم يكتف رئيس «مرسيليا» بذلك، وأدعى أن شركتة تتعدى استثمارتها أكثر من 20 مليار جنيه، وأنه يحوز قطعة أرض ملاصقة للأولى تبلغ مساحتها 1000 فدان تقريباً، عن طريق وضع اليد، مشيراً إلى أنها تخضع لولاية هيئة التنمية السياحية، وأنه قدم طلبا إلى الهيئة لتقنينها، فوافقت على تخصيصها له تحت اسم شركة «مون فيو للاستثمار العقاري و السياحي»، نظير سعر 42 دولار للمتر المربع، على أن يسدد منها دفعة تعاقد قدرها 27% على دفعتين متساويتين، ويمنح المتبقي منها مهلة سداد لمدة 3 سنوات.
ونجح «حليو» في تجنيد واستغلال المتهم الثانى، المدعو سلامة فارس عبد العزيز، الذي كان يعمل مستشارا قانونياً لدى «الشقيرى»، وساعد «حليو» وأعانه بتأييد صحة كلامه عن خلو الأرض من أية نزاعات قضائية، مدعياً أنه فحص وتأكد من صحة كافة مستندات الملكية والحيازة المقدمة من «حليو»، وتؤيد ملكيته لقطعتى الأرض، البالغ مساحتهما 1229 فداناً، وهو الأمر الذى جعل «الشقيرى» يوافق على المشاركه في استثمار قطعتي الأرض.
وبتاريخ 16 أبريل 2016، عُقد «اتفاق تفاهم» بين «الشقيري» و«حليو» لتنفيذ إنشاء مشروع قرية سياحية تحمل اسم «جميرا باي»، وأقيم حفل بتلك المناسبة أنفق عليه عدة ملايين ودُعى لحضوره صفوة المجتمع المصرى، بهدف إيهام الجميع بإنشاء هذه القرية على كامل الأرض محل المشاركة.
وبموجب العقد تم الاتفاق على أن يساهم الشاكي «الشقيري» بنسبة 45% في أسهم شركة «مون فيو» للاستثمار العقاري و السياحي، مقابل سداده ما يقابل تلك الحصة، على أن تكون نسبة مالك «مرسيليا» الـ55% الباقية من الأسهم، وبإجمالي راس مال 500 مليون جنيه.
وتتحمل شركة «مون فيو» كذلك كافة المصاريف والرسوم والأتعاب اللازمة لاستخراج كافة التراخيص المطلوبة للبناء، و كذلك نسبة الـ27% التى تمثل دفعة التعاقد مع التنمية السياحية في المواعيد المقررة، و تعهد كل طرف منهما بسداد نصيبه في تمويل حساب الشركة.
ومتعرضاً لواحدة من أكبر عمليات النصب في منطقة مطروح والساحل الشمالي، حَوَلَ «الشقيري» مبلغاً مالياً قدره 120 مليون جنيه من حساب شركة «سكن» للتطوير والتنمية والقرى السياحية إلى حساب شركة «مون فيو»، بتاريخ 5 مايو 2016، كما سلم المتهم الأول «حليو» مليون دولار أمريكي لإنفاقه على أعمال الدعاية والإعلان.
الغريب في القضية أن الاختلاف على تقسيم الغنائم هو ما كان سببا فى كشف تفاصيل أخطر عملية نصب ممنهج لأموال مستثمر، واغتصاب أراضى الدولة التابعة لهيئة التنمية السياحية، ليكتشف «الشقيرى» في النهاية تفاصيل مسلسل النصب.
وعلم «الشقيري» أن «حليو» لا يمتلك قطعة الأرض البالغ مساحتها 229 فداناً، وأنها في الحقيقة مملوكة لـ«اتحاد ملاك النخيل»، و مأمورته المدعوة سهام إبراهيم، التي سبق أن حررت بلاغا في قسم شرطة برج العرب ضد موظفي الشهر العقاري، متهمة إياهم بتزوير التوكيل الرسمي العام رقم 7535 لسنة 2014 ، المنسوب صدوره إليها لصالح المدعو أحمد فرج على خلاف الحقيقة، وبموجب هذا التوكيل «المزور»، أثبت «فرج» انعقاد جمعية عمومية للاتحاد، وأصدر قراراً بتخارج الشاكية من الاتحاد، وعين نفسه مأمورا خلفا لها بدون علمها.
وتلك الوقائع هي المحرر بشأنها الدعوى رقم 6341 لسنة 2016 جنايات برج العرب، المقيدة برقم 2765 لسنة 2016 كلي غرب الإسكندرية، التي قُضي فيها، نهاية 2019، بأحكام جنائية تراوحت بين 15 سنة لبعض المتهمين، و5 سنوات لآخرين وعزلهم من وظائفهم، بالإضافة إلى إنذار مأمورة الاتحاد لمسئولي مركز و مدينة الضبعة والشهر العقاري بوقف التعامل على الأرض المملوكة للاتحاد إلا من خلالها.
ومع تكشف خيوط مسلسل النصب أمام النيابة العامة، ورصد وكشف مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات لقضية التزوير المقترن بالنصب، وفى محاولة لابتزاز «الشقيرى»، قدم «حليو» إدعاء مدنياً تحت مسمى «البلاغ الكاذب»، مطالبا القضاء بإلزام كل من ياسين الشقيرى، ونجله «محمد»، والممثل القانوني لشركة «سكن» للتطوير والتنمية والقرى السياحية، والمدعو أحمد حجاج، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بدفع 100 ألف و1 جنيه إليه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع دفع المصاريف و الأتعاب و النفاذ.
المجني عليه حول ملايين الجنيهات للمتهم.. والمحكمة تعاقب الأخير بـ3 سنوات سجن
تكشف أوراق القضية التسلسل الزمني لعملية النصب على ياسين الشقيري، والاستيلاء منه على هذه المبالغ المالية الضخمة، الذي بدأ بتوقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، المؤرخة في 16 أبريل 2016، وسبق الإشارة إليها فيما سلف، وبعد ذلك تم تحرير عقد رهن أسهم في رأسمال شركة «مون فيو» للاستثمار العقاري والسياحي، بتاريخ 25 يوليو 2016.
وتثبت شهادة من بنك أبو ظبي الأول – فرع التجمع الخامس- أنه بتاريخ 26 أبريل 2016، تم تحويل 50 مليون جنيه عن طريق «السويفت»، من حساب «الشقيري» لدى البنك إلى حساب شركة «سكن» في بنك الإسكان والتعمير، بالإضافة إلى 7 ملايين و 250 ألف جنيه، بتاريخ 7 أبريل 2016، خصما من حسابه طرف البنك لصالح المستفيد شركة «سكن» للتطوير و التنمية و القرى السياحية، لغرض تسديد رأس مال تأسيس الشركة الوهمية.
وكذلك حول «الشقيري» مبلغ 52 مليون و 750 ألف جنيه من حساب شركة «سكن» للتطوير والتنمية والقرى السياحية ببنك التعمير و الاسكان -فرع المهندسين-. وبتاريخ 28 أبريل 2016، تم تحويل 120 مليون جنيه من حساب باسم شركة «سكن» بالبنك ذاته إلى حساب باسم شركة «مون فيو» للاستثمار العقاري والسياحي.
وفى 5 مايو 2016، استلم «حليو» مليون دولار، إلى جانب مبلغ نقدي تحت حساب زيادة رأس مال شركة «مون فيو» للاستثمار العقاري والسياحي، لصالح شركة «سكن» للتطوير والتنمية والقرى السياحية، بالشيك رقم 160986779 حق 15 يونيو 2016، بقيمة 24 مليون جنيه، وذلك لصالح السيدة فاطمة الزهراء ياسين عبد الفتاح عجلان.
وتم صرف مليون جنيه من الشيك المسحوب على شركة «سكن» للتطوير والتنمية والقرى السياحية، في 22 يونيو 2019، وصرف الجزء المتبقي بتاريخ 23 يونيو 2019، وكذلك الشيك المؤرخ في 15 مايو 2016، والشيك رقم 160986780 المؤرخ في 30 يونيو 2016، المسحوب على بنك التعمير و الإسكان – فرع المهندسين- بمبلغ 61 مليون جنيه، لصالح أحمد ياسين عبد الفتاح عجلان، والشيك رقم 160986782، المؤرخ في الثالث من أبريل 2017، المسحوب على بنك التعمير و الإسكان -فرع المهندسين- بمبلغ 31 مليون جنيه لصالح فاطمة الزهراء ياسين عجلان.
هناك كذلك اتفاق حوالة الحق، المبرم في 19 يوليو 2019، وبمقتضاه وافقت الشركة على حوالة حقها الناشئ عن التحويل البنكي بتاريخ 5 مايو 2016 بمبلغ 120 مليون جنيه لصالح شركة مجموعة «دلتا» للمعلومات و التكنولوجيا، ثم حرر «حليو» خطاباً مؤرخاً في 31 يوليو 2017، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة «مون فيو» للاستثمار العقاري والسياحي، موجه إلى شركة «دلتا» المساهمة في رأس مال «مون فيو»، ثابت به أن اجمالي رصيد المديونية جاري المساهمين، المستحق لشركة «دلتا» لدى الشركة يبلغ – حتى يوم 30 يوليو 2017- مبلغ 22 مليون جنيه.
الهدف الرئيسي من وراء هذه التصرفات المالية، وارتكاب وقائع التزوير واستعمال المحررات المزورة، كان –وفقاً لتحقيقات النيابة العامة- هو الاستيلاء على مساحة الأرض المملوكة لـ«اتحاد ملاك النخيل» بموجب العقد المسجل رقم 553 لسنة 1996.
وبحسب هذه التحقيقات، تعمد المتهم الأول انتحال صفة «مأمور اتحاد ملاك النخيل»، وأدعى أنه المالك لمساحة 229 فداناً، بموجب العقد سالف الذكر، بهدف إيهام الجميع بوجود مشروع لإقامة قرية سياحية باسم «جميرا باي» على مساحة الأرض، بالإضافة إلى 1000 فدان أخرى تجاور الأرض المسجلة.
لكن رجال هيئة الرقابة الإدارية نجحوا فى كشف العلاقات المتشابكة بين كل الأطراف، وأثبتوا -وفق التقرير المقدم للنيابة العامة- علم المتهمين شريف حليو، وسلامة فارس الذى كان يعمل مستشارا قانونياً للشاكي ياسين الشقيري، بتلاعب المدعو ياسين عجلان مع عدد من الموظفين في عدة جهات حكومية بنية الاستيلاء على أموال الشاكي.
ولهذه الأسباب، قضت المحكمة حضوري توكيل بشأن المتهم الأول، وغيابياً بشأن المتهم الثاني، بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وأن يؤديا لكلا من المدعيين بالحق المدني مبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع رفض الادعاء المدني المقابل، وإلزام المتهم الأول بمصاريفه وأتعاب المحاماة.
محامي الضحية تواطئ مع الجناة.. وخدع موكله: «كل الورق تمام.. ولا نزاعات قضائية»
حصلت «البلاغ» على تقرير للرقابة الإدارية يكشف عن الطريقة التي لجأ إليها المتهمون للاستيلاء على الأرض محل الواقعة، عن طريق مستندات مزورة.
http://shmlol.com/albalagh2/%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%9f-1/
وجاء في التقرير أن سوسن عبد المنعم، مدير إدارة الشئون القانونية بمحافظة مطروح وجهت أعضاء اللجنة المشكلة من المحافظة بالاعتماد على تضارب خطابات نيابتي برج العرب الجزئية وغرب الإسكندرية الكلية لتدعيم موقف ياسين عجلان، حتى يتسنى له الحصول على صفة مأمور «اتحاد ملاك النخيل» المالك للأرض، على خلاف الحقيقة.
وصَدق المستشاران القضائي والقانوني لمحافظة مطروح على المذكرة، علي الرغم من علمها بعدم صحتها، وأن الأرض يجب إيقاف التعامل عليها لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، فيما أخفى أسامة محفوظ، مدير حماية الأراضي، خطاب ادارة أملاك مجلس مدينة الضبعة عن اللجنة التى شكلتها المحافظة، المتضمن ان رئيس اتحاد الملاك الحقيقى هى السيدة سهام إبراهيم، وليس «عجلان».
وتبين للجنة المشكلة من المحافظة أن مدير إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح، محمد شريف، والسكرتير العام المساعد، علاء عبد الشكور، صديقين شخصيين لكل من ياسين عجلان، وشريف حليو، وتربطهما بهما مصالح وعلاقات قوية، ولهذا سعيا بكل الطرق لإنهاء الموضوع لصالح «عجلان» و«حليو» لدى اللجنة التى شكلتها المحافظة.
وكذلك بينت مذكرة إحالة بنيابة استئناف الإسكندرية الكلية، في القضية رقم 225 لسنة 2017 أموال عامة استئناف الإسكندرية، المقيدة برقم حصر تحقيق 24 لسنة 2017 أموال عامة استئناف الإسكندرية، التفاصيل الكاملة للواقعة.
وجاء في المذكرة أن أشرف عبد العزيز المحامي، بصفته وكيلا عن ياسين الشفيري، رئيس مجلس إدارة شركة «سكن» للتطوير و التنمية و القرى السياحية، شهد في التحقيقات بأن سامي عبد الرحيم «شريف حليو»، رئيس وصاحب شركات «مرسيليا»، وسلامة فارس، المستشار القانونى لـ«الشقيري» الذى نجح «حليو» في تجنيدة لحسابه، استوليا من موكله على 120 مليون جنيه بطريق الاحتيال، عبر استغلال رغبته في إقامة مشروع استثمار عقاري بمحافظة مطروح يضم عدة آلاف من الوحدات السكنية و الفندقية الفاخرة.
وأوضحت المذكرة أن المستشار القانوني البالغ أكثر من 85 عاماً استغل ثقة «الشقيري» وقدم له رئيس «مرسيليا» بوصفه «مأمور اتحاد ملاك النخيل»، وأدعى أنه يملك ويحوز تحت تصرفه قطعة أرض تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، في قرية «فوكة» بمدينة الضبعه في مطروح، تبلغ مساحتها 229 فدان تقريباً، وأنها آلت إليه بموجب الشراء من محافظة مطروح، وفقاً للعقد المسجل رقم 553 لسنة 1996 شهر عقاري مطروح.
كما ادعى بأن «حليو» حائز لقطعة أرض ملاصقة للأولى، وتبلغ مساحتها ألف فدان تقريبا (ما يعادل أكثر من 5 ملايين متر)، وضع يد من العرب وخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، وأنه قدم طلبا لتقنينها، فوافقت الهيئة على تخصيصها لصالحه تحت اسم شركة «مون فيو» للاستثمار العقاري و السياحي، نظير سعر 42 دولار للمتر المربع، على أن يسدد دفعة تعاقد قدرها 27% على دفعتين متساويتين، ويمنح المتبقي منها مهلة سداد 3 سنوات.
وأدعى المستشار القانوني خلو الأرض من أية نزاعات قضائية، وأن كافة مستندات الملكية والحيازة تم فحصها والتأكد من صحتها، وقدم كافة المستندات التي تسلمها من «حليو» وتؤكد ملكيته لقطعة الارض الأولى المسجلة ومساحتها 229 فدان، وحيازته لقطعة الأرض الثانية ومساحتها 1000 فدان.
وبتاريخ 16 أبريل 2016، عقد اتفاق تفاهم بين الطرفين، لتنفيذ المشاركة لصالح إنشاء مشروع قرية سياحية باسم «جميرا باي»، على كامل الأرض محل المشاركة، وبموجب العقد تم الاتفاق على أن يساهم «الشقيرى» بنسبة 45% في أسهم شركة «مون فيو» للاستثمار العقاري والسياحي، مقابل سداده حصة نسبة 55% الباقية من الأسهم وإجمالي رأس المال 500 مليون جنيه، على أن تتحمل «مون فيو» كافة المصاريف والرسوم والأتعاب اللازمة لاستخراج كافة التراخيص المطلوبة للبناء، ونسبة الـ 27% التي تمثل دفعة التعاقد مع هيئة التنمية السياحية في المواعيد المقررة.
وتعهد كل طرف منهما بسداد نصيبه في تمويل حساب الشركة، وإعمالا لمقتضيات الاتفاق، حول «الشقيرى» 120 مليون جنيه من حساب شركة «سكن» للتطوير والتنمية والقرى السياحية إلى حساب شركة «مون فيو»، بتاريخ 5 مايو 2016، بالإضافة إلى سداده مليون دولار لإنفاقها على أعمال الدعاية والإعلان.
لكن «الشقيري» فوجيء بأن مالك «مرسيليا» نصب عليه بمساعدة مستشارة القانونى، وأنه ليس المالك للأرض، وأنها مملوكة لـ«اتحاد ملاك النخيل»، الذي ترأسه سهام إبراهيم، التي سبق أن حررت بلاغا في قسم شرطة برج العرب ضد موظفي الشهر العقاري في برج العرب، نسبت إليهم تزويرالتوكيل الرسمي العام رقم 7535 أ لسنة 2014، المنسوب صدوره إليها لصالح أحمد فرج على خلاف الحقيقة، وأثبت الأخير بموجبه انعقاد جمعية عمومية للاتحاد، وإصدار قرار بتخارج «سهام»، وتعيين نفسه مأمورا للاتحاد خلفا لها بدون علمها.
تورط مسئولين بمطروح في تزييف أوراق «اتحاد مُلاك» قطعة الأرض
حوت مذكرة النيابة أيضا عدة مواجهات، منها سؤال عبد العزيز شامخ، مدير إدارة الأملاك بمركز ومدينة الضبعة، الذي قرر بأن «اتحاد ملاك النخيل» تأسس في العقد المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 و تم تعيين سهام إبراهيم مأمورا للاتحاد، وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 27 سبتمبر 1995.
وأضاف: «بصفتها مأمورة الاتحاد، تعاقدت مع محافظة مرسى مطروح لشراء قطعة الأرض البالغ مساحتها 229 فداناً تقريبا، موضوع العقد المسجل رقم 553 لسنة 1996 توثيق مطروح، ولم يطرأ أي تغيير على الاتحاد منذ تاريخه».
وفي غضون عام 2015، وبناء على استعلام إدارة الأملاك بمحافظة مطروح عن مأمور «اتحاد ملاك النخيل»، حررت مكاتبة أثبت بها أن مأمورة الاتحاد هي سهام إبراهيم، لكن تبين أنه في ذات العام أصدرت إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة الضبعة «إفادة» لمحافظة مطروح تتضمن أن مامور الاتحاد هو ياسين عجلان، ومع وضوح التضارب وتعدد البلاغات من «سهام» و«الشقيرى» ضد «عجلان» و«حليو»، تم رفع الأمر للنيابة الإدارية في مطروح، التي باشرت التحقيقات.
وبسؤال إبراهيم عبد العال، مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة الضبعة، أكد وجود 3 محاضر لجمعيات عمومية خاصة بـ«اتحاد ملاك النخيل»، في الملف الخاص بالاتحاد بالإدارة، مشيراً إلى أن إرفاقها كان بطريق غير قانوني، لأنها خلت من تأشيرة رئيس مجلس المدينة، وغير ثابت عليها تاريخ الورود.
ومن بين هذه المحاضر محضرا مجلس الإدارة المؤرخان في 23 اغسطس 204، و5 يناير 2015، الثابت بهما تأسيس اتحاد ملاك على الرغم من وجود اتحاد ملاك قائم بالفعل منذ 1994، وإلغاء صفة أعضاء الاتحاد السابقين دون اثبات تخارجهم.
وأوضح «عبد العال» أن هذا الملف كان في عهدة مدير الشئون القانونية السابق، عبد اللطيف عمران، وهو القائم بالتوقيع على كافة المستندات والإفادة الصادرة من الشئون القاتونية بأن رئيس «اتحاد ملاك النخيل» هو ياسين عجلان.
وأضاف: «إدارة الشئون القانونية غير مختصة بتلقي محاضر اجتماع الجمعيات العمومية لاتحاد الملاك، وتختص فقط بمتابعة الشئون القضائية والقانونية الخاصة بمجلس المدينة، والإدارات المختلفة داخل مجلس المدينة تحرر المكاتبات والإفادات بناء على تأشيرة رئيس مجلس المدينة أو من ينوب عنه، على طلبات الاستعلام الواردة لمجلس المدينة من أي جهة خارجية، على أن تتضمن التأشيرة تحديد الإدارة المختصة المعنية بالرد».
وبسؤال سوسن عبد المنعم، مدير عام الشئون القانونية بمحافظة مطروح، قالت إن محافظة مطروح أبرمت عقد البيع المسجل رقم 553 لسنة 1996 مع «اتحاد ملاك النخيل»، ويمثله مأمورة الاتحاد سهام إبراهيم، ولتقاعس الاتحاد عن سداد كامل التزاماته المالية و التأخر في البناء، أقامت المحافظة دعوى قضائية بفسخ العقد، التي قضى فيها استئنافيا بالرفض، لتصير ملكية الارض خالصة لصالح الاتحاد.
وكشفت عن أنه في غضون عامي 2015 و2016 تم اتخاذ عدة إجراءات بشان تلك الأرض، منها:
بتاريخ 25 فبراير 2015، تقدم ياسين عجلان بصفته «مأمور اتحاد ملاك النخيل» بطلب إلى محافظة مطروح لتوفيق أوضاع الاتحاد و البدء في إقامة مشروع سياحي، وتم التأشير على الطلب من المحافظ، وعرضه على إدارات الشئون القانونية و الاستثمار و الأملاك.
ووجهت الشئون القانونية بالمحافظة كتاباً لإدارة الشئون القانونية بمركز ومجلس مدينة الضبعة، فأفاد بأن الاتحاد سدد كافة المبالغ المالية المستحقة، وأن مأمور الاتحاد الحالي هو ياسين عجلان، وفقا لاجتماع الجمعية العمومية المصدق عليه بالشهر العقاري برقم 631 أ لسنة 2015 توثيق الأهرام، بما يخوله من أعضاء الاتحاد بالقيام بكافة الأعمال المتعلقة بقطعة الأرض المملوكة للاتحاد محل عقد البيع المسجل.
وبتاريخ 2 أبريل 2015، ورد اخطار من سهام إبراهيم موجه للمحافظة بطلب وقف التعامل مع «اتحاد ملاك النخيل» إلا من خلالها باعتبارها مأمورة الاتحاد. وبعرض الأمر على المستشار القضائي للمحافظة، فحص الملف الخاص بالاتحاد وحرر مذكرة انتهى فيها إلى الرأي بأنه «لا مانع من الاتفاق مع اتحاد ملاك النخيل على ان يكون صاحب الصفة في تمثيل الاتحاد».
وبتاريح 28 مايو 2015، تقدم المدعو ياسين عجلان بشكوى إلى المحافظ يتضرر فيها من بطء إجراءات دراسة طلبه، فتأشر عليه من سكرتير المحافظة بالعرض على الشئون القانونية، وأثناء الفحص ورد إليها من سهام إبراهيم انذار مرفق به خطاب منسوب لنيابة برج العرب الجزئية موجه إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري ببرج العرب مفاده إيقاف العمل بالتوكيل 756 أ لسنة 2014 توثيق برج العرب لحين الفصل في القضية رقم 2447 لسنة 2015 إداري برج العرب، وكتاب مؤرخ 17مايو 2015 صادر من الإدارة القانونية لمركز ومدينة الضبعة إلى مأمور الشهر العقاري في الضبعة مفاده أن سهام إبراهيم هي «مأمور اتحاد ملاك النخيل». وبالاستعلام من رئيس مجلس مدينة الضبعه أفاد بأنه بالرجوع إلى نيابة غرب الإسكندرية الكلية، تبين عدم صحة القرار المنسوب صدوره إلى نيابة برج العرب الجزئية.
وفى هذة الأثناء، أرسل «عجلان» إنذاراً يطلب فيه سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع، وعدم مشروعية ما تقدمت به سهام إبراهيم من مستندات، فتمت مخاطبت نيابة غرب الإسكندرية الكلية للإفادة بمعلومات من واقع القضية رقم 2447 لسنة 2015 إداري برج العرب، فتبين وجود بلاغ سهام إبراهيم ضد أحمد فرج، وموضوعها «تزوير»، وأنها مازالت متداولة بالتحقيقات.
وعلى إثر هذة المكاتبات، تم عرض مذكرة على المحافظ لإحالة الأوراق للجنة المشكلة بقرار رقم 637 لسنة 2015، التي يترأسها سكرتير عام المحافظة، لإبداء الرأي القانوني في القضية.
………….. ولا يزال الملف مفتوحاً